أطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبادرة نوعية تتمثل في تحديد واعتماد قطاعات التخصص المهني للمُحِّكمين والخبراء، تشمل 30 تخصصًا مهنيًا، تغطي المجالات الأكثر ارتباطًا بالاقتصاد الخليجي والعالمي. وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد، أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية المركز الإستراتيجية لتعزيز مكانته جهة رائدة في التحكيم المؤسسي على مستوى المنطقة، موضحًا أن تحديد هذه القطاعات سيسهم في رفع كفاءة المحكمين والخبراء، وضمان توجيه القضايا إلى المتخصصين ذوي الخبرة العملية والفنية الدقيقة، بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على ثقة قطاع الأعمال والمستثمرين.