مركز التحكيم التجاري يطلق 30 مجالاً تخصصياً للتحكيم والخبرة

أطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبادرة نوعية تتمثل في تحديد واعتماد قطاعات التخصص المهني للمحكمين والخبراء، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز جودة خدمات التحكيم التجاري وتطوير بيئة تسوية المنازعات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتشمل قائمة القطاعات (30 تخصصاً مهنياً) تغطي المجالات الأكثر ارتباطاً بالاقتصاد الخليجي والعالمي، منها: الطاقة، النفط والغاز، الطاقات المتجددة، الهندسة والمقاولات، العقارات، المنافسة ومكافحة الاحتكار، الضرائب، التأمين، الذكاء الاصطناعي، الملكية الفكرية، البيئة والتنمية المستدامة، الاستثمار الرياضي، الخدمات المصرفية، إدارة الأعمال، النقل واللوجستيات، التحكيم في الإعلام والثقافة والفنون، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأكد الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام للمركز، أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية المركز الاستراتيجية لتعزيز مكانته كجهة رائدة في التحكيم المؤسسي على مستوى المنطقة، موضحاً أن تحديد هذه القطاعات سيسهم في رفع كفاءة المحكمين والخبراء، وضمان توجيه القضايا إلى المتخصصين ذوي الخبرة العملية والفنية الدقيقة، بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على ثقة قطاع الأعمال والمستثمرين.
وأضاف آل حمد، أن المركز يسعى من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة التطورات الاقتصادية، وتلبية احتياجات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات المتخصصة، مشيراً إلى أن هذه القطاعات ستفتح المجال أمام توسيع قاعدة المحكمين والخبراء المعتمدين، بما يعزز من تنافسية المركز على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ولفت آل حمد، إن إطلاق قطاعات التخصص المهني يُعد خطوة استراتيجية نحو تأطير العمل التحكيمي بمرجعية متخصصة، وتعزز ثقة المستثمرين، وتواكب التوجهات العالمية في قطاع التحكيم التجاري وتسوية المنازعات.
يذكر بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهاز تحكيمي إقليمي دولي، ويتمتع بالشخصية المعنوية، أنشأ بموجب قرار صادر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالموافقة على إنشاءه خلال القمة الرابعة عشر في الرياض 20-22 ديسمبر 1993. وتم المصادقة عليها من قبل جميع مجالس الوزراء بدول مجلس التعاون الخليجي، يعمل على تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وإلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر من مختلف التخصصات من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية، ونشر الثقافة التحكيمية.