إسرائيل تبدأ إعداد خرائط الانسحاب من غزة

دخلت التطورات الميدانية والسياسية في غزة مرحلة جديدة وصفت بالحاسمة، بعد أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس (السبت)، أن فرقاً أمنية بدأت إعداد خرائط دقيقة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع في إطار تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب، فيما باشرت جهات أخرى إعداد قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل المقترحة.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن فريق التفاوض تلقى توجيهات بالاستعداد للسفر في أقرب وقت إلى إحدى العواصم المعنية بالوساطة، استعداداً لبدء المحادثات التنفيذية حول ترتيبات وقف إطلاق النار والانسحاب التدريجي، في حين أكدت حركة الجهاد الإسلامي مشاركتها في المشاورات التي سبقت إعلان حركة حماس موافقتها على الخطة الأمريكية، مشيرة إلى أن الرد يمثل موقفاً توافقياً يعكس رأي مختلف الفصائل الفلسطينية.
وجاءت هذه التحركات عقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إسرائيل إلى وقف القصف على غزة "فوراً"، مشيداً بموافقة حماس على إطلاق سراح جميع المحتجزين وفق بنود خطته التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تسعى إلى التنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من خطة ترامب، التي تتضمن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف القتال وبدء ترتيبات الانسحاب التدريجي من القطاع. وفي الميدان، استيقظ سكان مدينة غزة على أنباء وصفت بالسارة بعد إعلان حماس قبول الخطة الأمريكية، رغم استمرار القصف الجوي والمدفعي الذي خلّف عشرات القتلى خلال الساعات الأخيرة. وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بمقتل 49 شخصاً في أنحاء متفرقة من القطاع، بينهم 31 في مدينة غزة وحدها، في وقت وصفت فيه وكالة الأونروا الوضع الإنساني بأنه كارثي، مشيرة إلى أن مئات الآلاف يعيشون في ظروف نزوح قاسية مع محدودية الحصول على الغذاء والمياه.
وتنص خطة ترامب المؤلفة من 20 بنداً، والتي حظيت بموافقة أولية من إسرائيل، على وقف شامل لإطلاق النار خلال 72 ساعة يليها الإفراج عن جميع المحتجزين، ثم نزع سلاح حماس تدريجياً وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، تمهيداً لتشكيل سلطة انتقالية بإشراف دولي وبرئاسة ترامب وفق التصور الأمريكي. ويرى مراقبون أن البدء في تنفيذ الخطة سيشكل تحولاً تاريخياً في مسار الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وقد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات الإقليمية، شريطة التزام الأطراف بالضمانات السياسية والأمنية المرافقة.