وسط مفاوضات متعثرة لإطلاق المحتجزين.. الكنيست يمرر مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، صوّتت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، لصالح تمرير مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، فيما تواصل الحكومة الإسرائيلية تحركاتها العسكرية والسياسية لإعادة أسراها المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن اللجنة أقرت القانون المسمى"عقوبة الإعدام للإرهابيين" بأربعة أصوات مقابل معارضة واحدة، وأحالته إلى الجلسة العامة للتصويت. غير أن المستشار القانوني للجنة، عدو بن يسحاق، حذر من أن التصويت قد يكون"غير قانوني" لكونه جرى خلال عطلة الكنيست، وفي غياب ممثلين عن الأجهزة الأمنية ودون نقاش معمق لبنود القانون.
وفي المناقشات، أعرب جال هيرش، المنسق المكلف بملف الأسرى لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن مخاوف من أن يؤدي إقرار القانون إلى تعريض المحتجزين في غزة لمزيد من الخطر ويعقد المفاوضات الجارية لإطلاق سراحهم. هذه المخاوف رددتها عائلات المحتجزين، حيث كتبت زوجة أحد الأسرى على منصة"إكس" إن أي حديث عن عقوبة الإعدام يفاقم معاناة الأسرى داخل السجون ويشدد ظروفهم.
القانون الذي تقدمت به ليمور سون هار ميليش من حزب"عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف كان قد رُفض سابقاً بسبب اعتراضات داخل الائتلاف الحاكم، لكنه أعيد إلى الطاولة بدعم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي قال: إن القانون يمثل "رسالة ردع واضحة".
في المقابل، تعالت الأصوات في الشارع الإسرائيلي مطالبة بوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق يعيد الأسرى. فقد تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، مساء السبت، رافعين لافتات تطالب بإعادة جميع الأسرى "الآن"، فيما دعت زوجات وأشقاء بعض المحتجزين الحكومة إلى إبرام اتفاق شامل ينهي الحرب ويعيد ذويهم.
بالتزامن، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، انقطاع الاتصال مع أسيرين إسرائيليين في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المكثف على أحياء الصبرة وتل الهوا خلال اليومين الماضيين، محذرة من أن حياتهما في خطر. وطالبت الحركة القوات الإسرائيلية بالتراجع جنوب شارع 8 ووقف الطلعات الجوية 24 ساعة لتفادي مزيد من التهديد لحياة الأسرى.