مع التحية للعزيزة وزارة التعليم وإداراتها (1)

استبيان جميل يتكون من 14 بنداً من التحديات التي بالفعل هدَّدت بقاء المستثمرين الصغار في التعليم وزعزعت بقاءهم. ورغم أن للوزارة وإدارات التعليم دور سلبي كبير في ذلك، لكن ظهور هذا الاستفتاء قد يغير شيئاً. ومع أهمية الاستبيان، إلا أنه افتقر لأخذ رأي المستثمر بشكل أشمل، وإنما كان الرأي محدوداً ضيقاً بنقطة واحدة وهذا يخالف الواقع، لكن نكرر أنه يدعو للتفاؤل، وأن لدى الوزارة رغبة في المساندة. واعتقد أن الاستبيان نفسه سيضع الوزارة في تحدٍ كبير، فبعد إحصاء النتائج، ومعرفة التحديات، كيف سيكون موقفها مع المتوقفين، أو من يعتزموا الخروج؟ لأن هدف الوزارة من هذا الاستبيان، هو معرفة التحديات التي أدت للخروج من السوق خلال السنوات الخمس، والحقيقة أن هذا الهدف يستحق لقاءً مع وزير التعليم، وجهات هامة جدا، ذات علاقة مباشرة، مثل: الاستثمار والتجارة والموارد البشرية والتأمينات وبنك التنمية وكل من له علاقة بفرض الغرامات والرسوم وغيرها وخلافها، هذا اللقاء الذي طالب به المستثمرون شهوراً والذي للأسف صار حلماً قد يتحقق وقد يبقى حلماً. وبالعودة للاستبيان أجد الهدف منه مفيد لو تحقق. ولو تمت دراسة الإجابات دراسة من لجنة متخصصة تضع نفسها في موقف المستثمرين، لجنة هدفها المعالجة والتصحيح والمساندة، ووضع حلول، وأن يكون أكثر ممثلي اللجان التي تدرس أوضاع التعليم الأهلي، أن تكون من اللجنة الوطنية، التي تعلم تمام العلم بمراحل المعاناة التي اضطرت الكثير للخروج، وعزم آخرين ذلك، وعايشت كل التحديات التي واجهت المستثمرين ونسفت جهودهم. ولن يكون الخروج أمراً مؤاتيا لما تريده الرؤيا وتخطط له، فالانسحاب من ميدان الاستثمار في التعليم، فيه معاكسة جلية لنمو القطاع وازدهاره. ولو أُخذت بعين الاعتبار السلبيات، والتي أتوقع أن معظم الإجابات إن لم يكن كلها سلبية تحكي قصة معاناة المدارس والروضات الأهلية خلال الخمس سنوات. والاستبيان حقيقة غير مكتمل، لكنه إشارة طيبة لما يدور داخل أروقة وزارة التربية والتعليم (عفواً التعليم فقط) ممَّا يعني أن التسرب يشغل المخلصين، ويقول للمحبطين: (نحن معكم )، فجميع من شارك فيه ومن لم يشارك، ينتظر مع بداية العام القادم، بوادر وقفة جادة من الوزارة بملحقاتها ( إدارات التعليم )، بالوقوف مع المدارس التي توقفت، وتريد العودة، وكذلك المدارس والروضات التي تعتزم الخروج. المستثمرون يريدون من القائمين على التعليم، معالجة التسرب غير المقبول للروضات والمدارس في التعليم الخاص. لابد أن تدحض الوزارة الادعاءات التي تقول إنها تريد البقاء للكبار فقط وإجبار الصغار على الانسحاب. أنا ضد هذا الادعاء رغم أن ما يلوح في الأفق يؤكده. المستثمرون يريدون إدارة تعليم تساندهم وتفهم مشكلاتهم وتعينهم على الحلول. لعل الجميع يرى بعد هذا الاستبيان، نتيجة يذكرها التاريخ التعليمي في المملكة لمن وضعوه ومن أشاروا به ونقحوه ومن عملوا مع المستثمرين بصدق، للخروج من الأزمة. ولا زلت أكرر كم يتمنى المستثمرون الذين تضرروا خلال الخمس سنوات الماضية، لقاءً يجمعهم بوزير التعليم والجهات الآنفة الذكر والاهتمام بآراء المستثمرين والمستثمرات وملاحظاتهم ومقترحاتهم، وألا تنسى الوزارة وإدارات التعليم أن عدداً كبيراً منهم هم أهل خبرة وتربية وتعليم، وممَّن لهم خدمات تشهد لهم بها الميادين التعليمية والمجتمعية. والله إنه لأمر مؤسف أن تنسحب المبدعات تعليمياً وتربويا من التعليم الخاص بسبب الضغوط لتتفتتح إحداهن مقهى وتقول إنه أفضل بمراحل من البقاء في التعليم! وأخرى تفتتح عمل من منزلها وتقول (أين أنا وأين) من متاعب التعليم! أحد الأساتذة الأكاديميين فتح (كازينو) إلى جانب مدرسته، يقول: لا وجه للمقارنة، ويقصد التسهيلات والمتابعة بين هذا وذاك قاصداً أن مرفق الترفيه أفضل من التعليم بكثير! أليس الأجدر بالكفاءات في التعليم أن تستمر في المجال، وأن تُذلل أمامهم العقبات، وتيسَّر أمورهم، وتقف الوزارة والإدارات التعليمية بجانبهم وتدعمهم وتكون (عوناً لهم لا عليهم)؟
وهنا أعود لأتذكر كلمة قالها معالي الوزير الأستاذ يوسف البنيان في أول لقاء للمستثمرين مع معاليه، كتب للتاريخ وعداً لن ينساه من كان حاضراً: (سأكون لكم عوناً وأعدكم ما هو داخل الوزارة ويعينكم أن يتحقق وما هو خارج الوزارة فسأكون وكيلكم عند باقي الجهات) يا له من وعد، ويا لها من مسؤولية. سنكمل بإذن الله في المقال القادم، ونسلِّط الضوء على التحدِّيات والحلول، مع أمنياتنا من وزارة التعليم أن تؤكد للوطن أنها بيئة جاذبة للاستثمار في التعليم وليست طاردة له، كما يقول ويؤكد ذلك كثيرون.
إلى اللقاء القادم ودمتم.
(اللهم زد بلادي عزاً ومجداً وزدني بها عشقاً وفخراً)