عادل الذكرالله

تشير المعلومة المستقاة من مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم إلى أن عدد طلاب المدارس الأهلية 198575طالبا يقوم على تعليمهم 20753معلما في 1032مدرسة وهذا يمثل نسبة منخفضة بالنسبة لمدارس التعليم العام وأعني أن الاستثمار لا بد ان يتضاعف في هذا المجال وأرى ان يكون ذلك هدفا استراتيجيا للوزارة لأن ذلك يساعد الوزارة في تأصيل الشراكة لاستقطاب العدد المتزايد من طلبة المدارس وهذا يعني تضاعف استثمار القطاع الخاص في المجالين التربوي والتعليمي وهذا يتطلب دراسة واضحة وطرحا شفافا من أجل التشجيع على ذلك حيث النظر في طريقة التنظيم الحالية لأنها لا تمثل افضل طريقة لتحقيق تلك الأهداف.
ولعل منها التخفيف من القيادة ة والسيطرة على المدارس الأهلية التي تركز على المدخلات وفرض النظم والقوانين ليصبح هذا الاستثمار جذابا للأموال وتسهيل إجراءات ترخيص المدارس ومنح مزيد من الصلاحيات لهم بشأن البيئة التنظيمية أو القانونية وتزويدهم بالمعلومات ذات الجودة العالية التي تساعدهم على بناء دراسة الجدوى الاقتصادية وإخضاع ذلك للتقويم الشامل المستقل عن الوزارة ويتطلب من لجان التعليم الأهلي والتدريب في مجالس الغرف أن تضطلع بدور أكبر لخدمة هذا القطاع ورفع مستوى الإقراض للراغبين في الإنشاء من 15 مليون ريال و5 ملايين للتجهيزات إلى الضعف وإيقاف الإعانات وفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي لأنه ينقل خبرة عالمية ويساعد على تحسين بيئة الاستثمار بوجه عام باستخدام احدث ما وصل إليه العالم التقني. ولعل هذا يحتاج أيضا ً إلى تغيير في الاتجاهات السلبية نحو التعليم الأهلي في بلادنا لتعزيز الثقة في المدارس الأهلية.
وزير التربية والتعليم.. الأحساء تستضيفكم للاعداد لمواجهة تحديات هذا العصر ولتكن واحدة منها وضع رقم عال للمدارس الأهلية لابد ان يتحقق عام 2030م وفق الرؤى التي يراها المجتمعون وبذلك يتحقق توجهكم في ان تكون اللقاءات للقرارات والقرارات دون التوصيات.