من أكتوبر لأبريل.. الجريمة تتكرر والقاتل طليق.. «المعمداني» هدفٌ دائم في حرب إسرائيل على الحياة

كأن إسرائيل لم تكتفِ بقتل المرضى في غزة، فقررت قتل فرصتهم الوحيدة في الشفاء. أمس الأحد، أعادت قصف مستشفى المعمداني بمدينة غزة، المستشفى ذاته الذي اهتزّ العالم لمجزرة ارتُكبت فيه في أكتوبر 2023 وراح ضحيتها أكثر من 500 من المرضى والنازحين.
لكن المشهد لم يكن مجرد تكرار، بل هو تأكيد على عقيدة عسكرية ترى في المستشفى هدفًا مشروعًا، وفي الحياة خطرًا يجب استئصاله. وإذا كانت الصواريخ قد سقطت هذه المرة على قسم الطوارئ، فثمة ضربة أعمق سُدّدت إلى ما تبقى من الأمل في قطاع صحّي يحتضر.
المعمداني لم يعد مستشفى، خرج عن الخدمة بالكامل، والمرضى وُضعوا في الشوارع، بعضهم نُقل على أسرّة متهالكة، وبعضهم لفظ أنفاسه الأخيرة وهو ينتظر الرحمة لا القذائف. لم يكن هناك وقت لنزع الحقن أو فكّ أجهزة التنفس. لم يكن هناك مكان آمن.
الاستهداف لم يكن طائشًا، بل استمرارٌ لنهج ممنهج أخرج 34 مستشفى عن الخدمة، ودمّر 95% من مراكز الرعاية الأولية. تدمير لا يستهدف البنية التحتية فقط، بل يضرب جوهر الحياة: الرعاية، الشفاء، الرحمة. إن قصف مستشفى يعالج مليون فلسطيني في محافظتي غزة وشمالها، ليس خطأً في الإحداثيات، بل جريمة مقصودة بدم بارد.
في مشهد يعيد نفسه بلا خجل، باتت غرف العناية المركزة ساحات لهروب جماعي، وممرات الطوارئ مسرحًا للرعب. واللافت أن إسرائيل لم تقتل 500 مريض هذه المرة، لكنها قتلت ما هو أخطر: فرصة الشفاء.
في غزة، لا تُقصف الأجساد فقط، بل تُقصف القدرة على الوقوف، على التعافي، على أن يكون للغد معنى. والعدو لا يميز بين هدف عسكري وغرفة عمليات. فحين تكون الصحة جريمة، يصبح القصف هو القاعدة، والنجاة استثناءً نادرًا.
وزارة الخارجية الفلسطينية وصفت الجريمة بأنها "واحدة من أبشع أشكال الإبادة والتهجير"، مؤكدة أن "قصف الاحتلال الوحشي للمستشفى المعمداني في مدينة غزة وتدميره وإخراجه بالكامل عن الخدمة بما رافقه من تشريد للمرضى والجرحى والقائهم في الشارع، ما كان له أن يحدث لولا تواطؤ المجتمع الدولي، وتقاعسه عن تحمل مسؤولياته".
واستدركت الوزارة، في بيان، قائلة: خاصة وأن الاحتلال سبق ودمّر عمدًا 34 مستشفى في القطاع وأخرجها عن الخدمة، بشكل يترافق مع استمرار سياسة تجويع وتعطيش وحرمان المواطنين من الأدوية.
واعتبرت استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية من أبشع مظاهر الإبادة، واستهتار صارخ بالمجتمع الدولي والمبادئ والقوانين الإنسانية، ويندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة، لاستكمال تدمير جميع مقومات الحياة في القطاع وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، تمهيداً لإجبار المواطنين على الهجرة بالقوة العسكرية.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مجلس الأمن الدولي يتحمل كامل المسؤولية عن فشله في حماية المدنيين، وفرض الوقف الفوري للإبادة، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات بشكل مستدام، والبدء بتنفيذ جميع أشكال الإغاثة والإعمار.