عيد عقاري

ليلة عيد الفطر المبارك 1446ه كانت عيدين بخاصة لأهل العاصمة الرياض، فقد حملت بشائر مباركة من ولي العهد لإصلاح القطاع العقاري في العاصمة، وإعادته إلى التوازن بعدما اختلالات غير واقعية شهدتها العاصمة في أسعار الأراضي، وفي الايجارات.
وفعلاً كانت الرياض متجهة إلى عالم مجهول في الشأن العقاري عندما كان سعر المتر المربع بخاصة في شمال العاصمة يتصاعد بشكل جنوني حتى غدا سعر قطعة أرض صغيرة يفوق تكاليف بنائها بعدة أضعاف.
ومع الإشادة بتدخل أعلى هرم السلطة لإعادة التوازن للقطاع العقاري في العاصمة، ودون استعراض مجمل القرار الذي لابد أن الجميع قرأه واستوعبه، فإنه يجدر التنبيه إلى جملة نقاط تتصل بالشأن العقاري في الرياض، وقد تكون تمارس في مدن كبيرة أخرى بسبب العدوى، أو التقليد، أو ركوب موجة التضخم العقاري.
من ذلك أن المرء يستغرب من عدم قيام الوزارة والهيئة المعنيتين بالإسكان والشأن العقاري، بما يتوقعه المواطن منهما، وهو استشعار أي ارتفاعات غير منطقية في أسعار الأراضي، وأقيام إيجارات الشقق، والوحدات السكنية منذ وقت مبكر، حتى صرنا نسمع عن أسعار فلكية للإيجارات.
فأين مراكز الرصد المبكر لدى هذه الجهات؟ ولماذا كل قضية تتصل بحياة ومعيشة المواطن، تتُرك حتى تتفاقم؟ ولا يكون أمام حلها سوى تدخل ولي الأمر، الذي تُشغله السياسة الدولية، وعلاقات البلد بدول العالم، وتصدِّيه للدفاع عن حقوق الوطن ومكتسباته إقليمياً ودولياً.
الآن إصلاح القطاع العقاري والسكني، سوف يكلف كثيراً إن في خانة الجهود واللجان والعمل الإداري والتقني الضخم الذي بدأ، وإن في خانة التكاليف المادية لإنجاز عملية التصحيح. وقد كان بالإمكان تلافي ذلك لو أن القرارات اتخذت من الوزارات المعنية منذ البداية وقبل أن تستفحل أزمة القطاع العقاري.
لكن نقول لعل هذه الأزمة تكون درساً لتلافي ظهور أزمات في كل القطاعات التي تتصل بجودة حياة ومعيشة المواطن.
وفي الشأن العقاري نفسه، يتحدث الناس عن أن هناك ممارسات قد تكون غير سوية، أو تنطوي على فساد، وهي باختصار أن هناك وافدين يستأجرون عمائر بالكامل، ثم يعيدون تقسيم شققها إلى وحدات أصغر، ثم يعيدون تأجيرها لصالح أنفسهم، حيث يجنون مئات الآلاف تحت التستر، فالعمارة أمام الجهات الرسمية باسم مواطن، لكن المستفيد النهائي الفعلي من ريع إيجارها وافد. قد تكون مهنته مختلفة تماماً عمّا يمارسه.
يضاف إلى ذلك أن العمارة التي بنيت لتستوعب عدداً محدداً من السكان، يقوم هذا الوافد بتقسيمها، ومضاعفة ساكنيها مرتين وثلاثاً بعيداً عن الرقابة.
ونحن نتذكر أنه في زمن كورونا، كانت هناك انتفاضة من الوزارة المعنية في مسألة بيئة سكن العمالة الوافدة، وصار هناك تحديد لعدد من يسكنون كل غرفة، وكل وحدة سكنية، لتجنُّب الازدحام في المساكن، ومحاصرة نقل العدوى.
ما يحدث الآن وفق مواطنين شبيه بتلك الحالة أيام كورونا، لذلك فإن تفعيل نظام رقابة يعتمد على بلاغات المواطن، هو محور أساسي لمحاصرة التلاعب والتستر في الشأن العقاري.
فعين المواطن هي أقوى رقيب في كل حي وفي كل شارع، ذلك أن جيران العمارة هم أفضل ما يعطيك معلومات عمّا يدور فيها، ومن هو المؤجر الفعلي لها، وما التعديلات التي أجراها هذا الوافد لتستوعب العمارة أضعاف العدد الذي صممت من أجله.
جانب مهم آخر متصل بقرار إصلاح القطاع العقاري، وهو مرحلة البناء والتشييد وما يتصل به من تجارة مواد البناء.
فعندما يتم بيع قطع الأراضي، فهي تحتاج للبناء. وهنا ينبغي التنبه إلى تلاعب قطاع آخر وهو قطاع مواد البناء، وقطاع المقاولات.
والأخيرة ليس خافياً القول إن قطاع المقاولات تسيطر عليه فئات معينة من الوافدين يتحكمون بالأسعار، وقد يتفقون مع تجار مواد البناء على استغلال الفرصة لتكبيد المواطن مزيداً من التكاليف.