سعود عبدالحميد.. صفقة سلبية

الصفقات السلبية، هي تلك التي تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة، أو غير مواتية لأحد الأطراف أو أكثر. يمكن أن تكون الصفقات السلبية نتيجة لعدة عوامل؛ مثل سوء التقدير، أو قلة المعلومات، أو التسرع في اتخاذ القرارات، ومن أمثلتها صفقة الخاسر الوحيد، وصفقة الخاسر- الخاسر، والصفقة غير المتكافئة، والصفقة المفخخة، وصفقة الفرص الضائعة، والصفقات المتسرعة، والصفقات المبنية على الافتراضات الخاطئة.
الحقيقة أن ما يدور حاليًا من أحاديث عن انتقال فيصل الغامدي، ومروان الصحفي، وفراس البريكان، والمنحى المختلف الذي توجهت إليه صفقة سعود عبدالحميد يتم تصويرها( بدون ذكر بصريح العبارة) كأن هناك مشروع احتراف خارجيًا، والحقيقة أنه ليس (مشروعًا) ولا يرتقي لكلمة مشروع؛ لأن المشروع يُخطط له بعناية لتحقيق هدف معين، ويرتقي أمر ما ليصنف كمشروع عندما يكون له هدف محدد وقابل للتحقيق، وذلك يتطلب تنفيذ سلسلة من الأنشطة المخططة، ويتم في إطار زمني معين مع استهلاك موارد محددة لتحقيق هذا الهدف.
ما نلمس ملامحه من خلال الأخبار التي يتم تناقلها هو عبارة عن عملية (ترقيع) أو بالمثل البلدي جدًا (طبطب وليّس يطلع كويس) مجموعة من اللاعبين الشبان (وليس الصغار لأن هناك فرقًا كبيرًا في الأمر) ولا نعرف على أي أساس تم اختيارهم، أغلبهم لا نستطيع ضمان مشاركتهم في أنديتهم بشكل دائم؛ بسبب قرارات متعددة، أيضًا تبدو غير منطقية، ومبنية على أساس لا نعلم منها سوى أن يكون دورينا قويًا، ويجذب المشاهدات، فدعونا ننقل هؤلاء اللاعبين إلى أوروبا.. أين في أوروبا، وعلى أي أساس؟ ماذا سيستفيدون.. هل الاحتكاك البدني؟ أم البناء العضلي؟ أم الوعي التكتيكي؟ ويلعبون تحت قيادة من؟ وسيزاملون من؟ وهل هذه الأمور ليست موجودة في دورينا؟ كل ذلك ليس بالأمر المهم. المهم (شيل ودي) كما يقول صديقي المحلل الفني جوكر.
بكل بساطة ما يجري حاليًا بين الأندية والمسؤولين عن هذا المشروع (لا أعلم من هم وماهي الجهة) هو أقرب ما يكون إلى ما يسمى صفقة مبنية على افتراضات خاطئة، التي تحدث عندما يقوم أحد الأطراف، أو كلاهما على افتراضات غير صحيحة بشأن الحقائق، أو التوقعات المستقبلية، ما يؤدي إلى نتائج غير مواتية، والحقيقة هي أن الصفقات السلبية غالبًا ما تكون نتيجة للتسرع، أو ضعف التفاوض، أو ضعف الفهم للوضع بالكامل.
بُعد آخر..
إن حصل ما ذكرته أعلاه، وشمل عددًا أكبر سيؤدي إلى تضخم في أسعار لاعبين آخرين، لا يستحقون القيمة المدفوعة فيهم؛ إما محليين أو أجانب، أو أجانب مواليد 2003م.