تسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في توقف مستشفى كمال عدوان عن الخدمة؛ إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية توقف المستشفى عن العمل، بسبب قصف الاحتلال المستمر للبوابات ومحيط المستشفى، ما أدى لاستشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين. وقالت: إن 400 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة باتوا بدون مستشفيات ومراكز صحية، وذلك بسبب قصفها ومحاصرتها من الدبابات الإسرائيلية، وفي مقدمتها المستشفى الإندونيسي، لافتة الانتباه إلى أن حياة آلاف الجرحى في ظل كثافة القصف الإسرائيلي في خطر في ظل توقف الخدمات الطبية في مستشفيات شمال قطاع غزة كافة، مشيرة إلى أن 20 مستشفى خرج عن الخدمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية. بينما أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن إمدادات الغذاء والدواء والوقود، التي تصل عبر معبر رفح البري، لا تكفي سوى 5 % من احتياجات قطاع غزة من الغذاء والدواء، وأن 1.9 مليون نازح فلسطيني ممن خرجوا من منازلهم تحت القصف الإسرائيلي، ويقيمون في 156 مركز إيواء تابع للأونروا، يعانون من الجوع والعطش وفقدان الأمن الغذائي. وأشارت الوكالة إلى أن 130 من موظفيها قضوا خلال عمليات القصف الإسرائيلي التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الأممالمتحدة يسجل في هذه الفترة الوجيزة من العدوان. وأدانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، بشدة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، واصفة ما يجري على الأرض من استهداف للمدنيين وقتل الأطفال بالمؤلم وبالإبادة الشاملة. وأضافت لولور خلال مؤتمر صحفي عقدته في ختام زيارة رسمية للجزائر، أن ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة يرقى إلى جرائم حرب، مؤكدة أنها دعت إلى وقف إطلاق النار. وأعربت في هذا الخصوص عن دعمها لمقترح إصلاح تشكيلة مجلس الأمن الدولي. وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم ال60 على التوالي، إلى 16248 شهيداً؛ 70 في المئة منهم من الأطفال والنساء. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن 1240 شهيداً قضوا في عمليات القصف الإسرائيلي على القطاع، منذ الجمعة الماضية، بعد ارتكاب الاحتلال 77 مجزرة جماعية بحق عائلات ومربعات سكنية كاملة في عدة مناطق في قطاع غزة. وأشارت إلى أن 7600 فلسطيني هم في عداد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة التي طالها القصف الإسرائيلي. في سياق متصل، أفادت إحصاءات فلسطينية، أن طائرات ومدفعية الاحتلال دمرت 100 مسجد، كما تسبب العدوان في تدمير 69 مدرسة بشكل كلى، و275 تضررت بشكل جزئي، إضافة لتدمير نحول نصف مليون وحدة سكنية ما بين تدمير كلي وجزئي. فيما تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، مع مواصلة قوات الاحتلال سياسة التجويع والاستهداف لكل مقومات الحياة الإنسانية في القطاع، وبات مليوني نازح فلسطيني، ممن دمر الاحتلال منازلهم خلال العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 60 على التوالي، يعانون الجوع والعطش، بعد تواصل التوغل البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن إمدادات الغذاء والدواء والمياه شحيحة للغاية، مع استمرار عمليات القصف الإسرائيلي، وأن الجوع والعطش يحاصر مليوني نازح في قطاع غزة. إلى ذلك، أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بناء مستوطنة جديدة على أراضٍ في القدسالشرقيةالمحتلة. وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، هذه الخطوة توسعًا استيطانيًّا مرفوضًا ومدانًا، ويمثل خرقًا فاضحًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2335، الذي يعد الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد السفير القضاة، على رفض الأردن للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية، التي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وسياسات مصادرة الأراضي والهدم وطرد السكان وإنشاء الطرق الالتفافية لخدمة المستوطنات وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان. وأوضح السفير القضاة، أن كل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وتقويضاً لأسس السلام وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
