وثّقت وزارة الأشغال الفلسطينية في إحصائية أولية لها تدمير طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، لنحو 40 ألف منزل، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر لليوم ال 30 على التوالي. وقالت وزارة الأشغال الفلسطينية: إن القصف الإسرائيلي تسبب كذلك في إلحاق الضرر الجزئي بنحو 220 ألف منزل وتشريد سكانها، الذين تجاوز عددهم نحو 1.5 مليون نازح من شمال القطاع ومدينة غزة؛ يتواجد نصفهم في مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لافتة النظر إلى أن 60 مدرسة تم تدميرها، وتضررت 220 أخرى بفعل القصف الإسرائيلي العنيف، الذي دمر كذلك 55 مسجداً، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية. بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم ال 30 على التوالي إلى 9500 شهيدٍ. وأكدت الوزارة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال قصفها الجوي والبري خلال الساعات الماضية 10 مجازر بحق الأطفال والنساء؛ كان آخرها مجزرة مخيم المغازي وسط قطاع غزة، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، لافتة إلى أن عدد الجرحى ارتفع إلى 24 ألف جريح، مؤكدةً أن المستشفيات باتت غير قادرة على تقديم العلاج للجرحى والمرضى في ظل انقطاع الكهرباء ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية. واستشهد أمس 47 فلسطينياً معظمهم من الأطفال والنساء في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم المغاري وسط قطاع غزة, فيما استشهد أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة أبوديس في القدسالمحتلة، وبلدة نوبا بمدينة الخليل جنوبالضفة الغربية. وفي السياق ذاته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس 40 فلسطينيًا؛ من بينهم ثلاثة صحفيين من رام الله وجنين، وعدة بلدات في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ السابع من أكتوبر الماضي 2080 فلسطينياً. من جهتها، رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين بموقف جمهورية هندوراس المندد للإبادة الجماعية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بدءاً باستدعاء سفيرها لدى الاحتلال الإسرائيلي -القائم بالاحتلال- للتشاور. وقالت في بيان: " إن هذا الموقف يعبر عن مسؤولية هندوراس العالية كعضو في المجتمع الدولي، بأخذها خطوات ملموسة لوقف العدوان المستمر بحق الشعب الفلسطيني، وفي تكريس حقه في الحياة، والعدالة، والحرية". وأعربت عن أملها في أن تستكمل هندوراس هذا الموقف المبدئي بخطوات أخرى، للعدول عن قرارات حكومتها السابقة بنقل سفارتها لدى الاحتلال إلى القدس، وأن تتخذ باقي الدول مواقف شجاعة مشابهة، مع إعادة النظر في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الاحتلال، الذي يرتكب أفظع الجرائم بحق الإنسانية، التي تتطلب المحاسبة الفورية. إلى ذلك، طالبت سلطنة عُمان المجتمع الدولي بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني عبر المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ارتكبها الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة، وذلك انطلاقًا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حد لهذا الاستهتار والتعسف. وأعربت "الخارجية العُمانية" في بيان لها عن بالغ استنكارها وإدانتها الشديدة لاستمرار المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقِّ الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين ومرافق القطاع الصحي ومنها: المجزرة المروعة والوحشية التي استهدفت مدرسة أسامة بن زيد التابعة لوكالة الأونروا بشمال قطاع غزة، التي لجأت إليها مئات الأسر الفلسطينية بحثًا عن الأمان من القصف المدمر لقوات الاحتلال، وكذلك قصفه لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في جباليا، ولمدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة ولخزان ماء عمومي يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوبيّ القطاع. وشدّدت في بيانها على أنّ الوقف الفوري لهذا العدوان الغاشم هي ضرورة ملحة يتعيّن على المجتمع الدولي عدم التهاون فيها، وذلك بموقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العُزّل وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم. ونوّهت بقرارات الشرعية الدولية والمواقف العُمانية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والداعية إلى انسحاب إسرائيل القائمة بالاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة إلى حدود عام ،1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.
