إصدار أول تشريع عقاري لإدارة المرافق.. 353 مليار ريال حجم السوق العقاري خلال سنوات

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحمَّاد، أنَّ الهيئة ستُصدر أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري السعودي خلال الربع الأول للعام القادم 2024م، حيث سيتم إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق، التي تُنظم وتحوكم العمل في هذا النشاط كأحد التشريعات العقارية التي تُسهم في حوكمة القطاع العقاري ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض "ميفما كونفكس" 2023م الذي تنظمه جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) تحت شعار "إدارة المرافق في العصر الرقمي- نحو تبني مستقبل ذكي"، المقام في مدينة الرياض يومي 15 – 16 أكتوبر الجاري . وأوضح الحمَّاد في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر أنَّ القطاع العقاري يحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، حيث حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الحالي 6.1 %، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.7 %.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار: "إنّ نشاط إدارة المرافق أحد الأنشطة المشمولة بنظام الوساطة العقارية الذي مضى على بدء تطبيقه نحو ثلاثة أشهر، ويعد هذا النظام من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة قطاعًا حيويًا وجاذبًا، ومحفزًا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في كافة الأنشطة العقارية".
يُذكر بأنَّ المؤتمر في نسخته الحالية والمقامة في الرياض استقطب أبرز الخبراء في قطاع إدارة المرافق لطرح أفضل الممارسات والتجارب في دور العصر الرقمي بجعل القطاع أكثر ذكاءً باستخدام التقنيات الحديثة في سبيل زيادة الوعي حول أهمية القطاع ودوره في استدامة وإطالة العمر التشغيلي للمرافق والمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة ضمن التحول الوطني والرقمي نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تضمن المؤتمر انعقاد العديد من ورش العمل المتخصصة، وجلسات حول أحدث التوجهات في القطاع، وإدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا والبيانات، ورحلة قطاع إدارة المرافق نحو تحقيق الاستدامة. ويشهد قطاع العقار نمواً سنوياً كبيراً على ضوء المشروعات والإستثمارات السكنية والتجارية الضخمة. وبحسب الرئيس التنفيذي للهيئة ، من المتوقع نمو حجم سوق العقارات في المملكة ما يزيد على 241 مليار ريال في عام 2023م إلى ما يزيد على 353 مليار ريال، مع حلول عام 2028م، بمعدل نمو سنوي 7.89 % .
وتستعد العاصمة لاستضافة القمة العالمية لقادة العقار 42 للاتحاد العالمي للعقارات في ديسمبر من العام الجاري، 2023م التي ستناقش أحدث المستجدات والتطورات في منظومة العقار، محليا ودوليا، وذلك وسط مشاركة واسعة من صناع وقادة القرار العقاري، على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية كافة.
وأكد الحماد أن انعقاد القمة العالمية لقادة العقار في الرياض تعد مساحة اتصالية مهمة لطرح تجربة قطاع العقار في المملكة، وما حققته من إنجازات لافتة، ونقلة كبيرة، خاصة في مجال التشريعات العقارية وما طرأ عليها من تحديث وتطوير يتوافق مع النمو الكبير في هذا القطاع، وذلك تماشيا مع مستهدفات قطاع العقار في رؤية السعودية 2030، مشيرا إلى مشاركة الهيئة العامة بفاعلية في أعمال ونقاشات القمة، للتعريف بتجربة المملكة في هذا القطاع الحيوي البالغ الأهمية، وما يحمله من تحديات وفرص واعدة.
وأضاف أن الاهتمام بالقمة يعكس أهمية قطاع العقار كمحرك أساس ورئيس في تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، إضافة لدوره الفاعل في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن قيامه بتوليد فرص وظيفية كبيرة لأبناء وبنات الوطن.