"تشريع" مرافق القطاع العقاري العام "المقبل"

تعتزم الهيئة العامة للعقار إصدار أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري السعودي خلال الربع الأول للعام القادم 2024م.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، عبد الله الحمَّاد ، أنه سيتم إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق، التي تُنظم وتُحوكِم العمل في هذا النشاط كأحد التشريعات العقارية التي تُسهم في حوكمة القطاع العقاري ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.
وأضاف "الحماد"، خلال كلمته في مؤتمر ومعرض "ميفما كونفكس" 2023م، أنَّ الدولة حرصت على تنظيم القطاع العقاري، وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الحالي 6.1 %، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.7%.
ولفت إلى أنّ نشاط إدارة المرافق أحد الأنشطة المشمولة بنظام الوساطة العقارية الذي مضى على بدء تطبيقه نحو ثلاثة أشهر ويعد من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة قطاعًا حيويًا وجاذبًا، ومحفزًا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في كافة الأنشطة العقارية.
يُذكر أن مؤتمر ومعرض "ميفما كونفكس" 2023م تنظمه جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق "ميفما" تحت شعار "إدارة المرافق في العصر الرقمي- نحو تبني مستقبل ذكي"، المقام في مدينة الرياض من 15 إلى 16 أكتوبر الجاري.
يستقطب المؤتمر في نسخته الحالية والمقامة في الرياض أبرز الخبراء في قطاع إدارة المرافق لطرح أفضل الممارسات والتجارب في دور العصر الرقمي بجعل القطاع أكثر ذكاءً باستخدام التقنيات الحديثة في سبيل زيادة الوعي حول أهمية القطاع ودوره في استدامة وإطالة العمر التشغيلي للمرافق والمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة ضمن التحول الوطني والرقمي نحو تحقيق رؤية المملكة 2030. وفق "أخبار 24".
وتضمن المؤتمر انعقاد العديد من ورش العمل المتخصصة، وجلسات حول أحدث التوجهات في القطاع، وإدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا والبيانات، ورحلة قطاع إدارة المرافق نحو تحقيق الاستدامة.