"المالية" و"صندوق النقد" ينظمان ندوة "العمل معًا لمعالجة انعدام الأمن الغذائي"

نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مساء يوم أمس الاثنين 7 ربيع الأول 1444ه الموافق 3 أكتوبر 2022م، بمدينة الرياض، ندوة رفيعة المستوى تحت عنوان: "العمل معًا لمعالجة انعدام الأمن الغذائي"، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا، إضافة إلى عدد من المختصين والخبراء المحليين والدوليين.
وخلال الندوة، أعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تقديرها لمعالي وزير المالية السعودي، قائلة: "معالي محمد الجدعان يستحق كل الشكر والتقدير، ليس بسبب الرسالة التي أعلن عنها، ولكن لقيامه بالعديد من الإجراءات إبان أزمة (كوفيد – 19). كما أهنئ دول مجلس التعاون الخليجي على جهودها في مجال الأمن الغذائي"، مؤكدة أن الجوع يعتبر أكثر المشاكل إيلاماً في العالم، وأن أزمة سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وعوامل التغير المناخي فاقمت تلك المشكلة، داعية بعض الدول إلى التوسع في بناء قدراتها الزراعية، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية أعطت مثالاً رائعاً في ذلك بتحويل الماء المالح إلى ماء صالح للاستخدام الزراعي.
من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) السيد ديفيد بيسلي، أن برنامج الغذاء العالمي يستهدف إنقاذ 135 مليون شخص مهدد بالوفاة جوعاً، وأن هذا العدد قد يتضاعف مع استمرار الحرب في أوكرانيا. وأضاف: "نعمل على توفير حل ناجح لأمن إمدادات الغذاء واستدامتها، وإذا لم نقم بالتحرك سريعاً فإن مشكلة الغذاء التي نعاني منها الآن ستزداد سوءاً في الأعوام المقبلة".
وفي الإطار ذاته، تحدث وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد عثمان ممادو، مشيراً إلى أن العولمة أدت إلى أن يكون هناك تغير مناخي حيث تسببت هجرة السكان من القرى إلى المدن في تقليل إنتاج الغذاء في المناطق الريفية، ومؤكداً أن جائحة (كوفيد-19) وظاهرة تغيّر المناخ والحرب الروسية – الأوكرانية فاقمت أزمات انعدام الأمن الغذائي والفقر، والتي أصبحت تؤثر بصورة قوية على حياة الشعوب.
وحول الجهود العربية المبذولة لمواجهة هذه الأزمة، أشار معالي الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن مجموعة التنسيق العربية للمصارف والصناديق الإنمائية خصصت عشرة مليارات دولار أمريكي لمساعدة الدول الأعضاء في مساعيها الرامية لحماية الأمن الغذائي استجابة لأزمة إمدادات الغذاء العالمية، وأضاف: "نعمل على زيادة جهود المجموعة المستمرة للمساهمة في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود في وجه الصدمات الناتجة عن مشكلة الأمن الغذائي من خلال توفير الإمدادات الغذائية والزراعية والحماية الاجتماعية ودعم سبل العيش لأكثر السكان ضعفا".
إلى ذلك، أشار رئيس البنك الدولي السيد ديفيد مالباس إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والإجهاد المائي، لافتاً إلى أن البنك الدولي أصدر بيانًا مشتركًا الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية بشأن الأمن الغذائي، وقال: "سلطنا خلاله الضوء على أهمية التجارة المفتوحة والشفافية والابتكار والتخطيط المشترك والاستثمار في نظام التحول الغذائي من خلال التحالف العالمي للأمن الغذائي".
من جهتها، تطرقت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية السيدة نجوزي أوكونجو إيويالا، إلى أن زيادة أسعار المواد الغذائية قد تتسبب في ارتفاع فواتير واردات الغذاء العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2022م لتتجاوز 1.8 مليار دولار، بنسبة زيادة 3٪ عن العام الماضي، لافتة إلى أن الدول التي تعتمد في الغالب على منطقة البحر الأسود فيما يتعلق بواردات الحبوب والبذور الزيتية شعرت بخطر انقطاع الإمدادات الناتج عن الحرب في أوكرانيا لأول مرة.