خبراء اقتصاد ل"البلاد ": نظام الشركات يعزز نمو القطاع التجاري والاستثمار

أكد اقتصاديون، أن النظام الجديد للشركات، الذي اعتمده مجلس الوزراء، محفز قوي لتنمية المنظومة التجارية وتطلعات المستثمرين، بما يسهم في قوة الاقتصاد الوطني حيث سينظم العلاقة بين الشركات والسوق، خصوصا من الناحية التشريعية، مايجعل المناخ أكثر رحابة وتنافسية للاستثمار، ويوضح العلاقة بشكل واضح وصريح.
وقالوا في تصريحات ل "البلاد": إن النظام الجديد يوفر حماية واضحة لحقوق جميع الأطراف، ما سيساعد على انطلاق شركات جديدة وتفعيل مبدأ الشراكة، ومن ثم استحداث فرص استثمارية ووظائف جديدة.
في البداية، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور حسين شبكشي: إن النظام الجديد للشركات سيحدث نقلة نوعية في أسلوب وطريقة التفكير الخاصة بالأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات ، بما يخدم ويدعم الاقتصاد الوطني بصورة عامة، وتحقيق أهداف رؤية 2030 بصورة خاصة، وهي مسائل مهمة جدا لإحداث النقلة المطلوبة التي ستتيح درجة أعلى من التنافسية والطمأنينة للمستثمرين داخليا وخارجيا.
فنظام الشركات في تفاصيله وأهدافه، يعد محفزا قويا لتنمية وتطوير مجمل المنظومة التجارية وتطلعات المستثمرين بما يسهم في قوة الاقتصاد الوطني؛ حيث سينظم العلاقة بين الشركات والسوق، خصوصا من الناحية التشريعية مايجعل المناخ أكثر رحابة وتنافسية للاستثمار ويوضح العلاقة بشكل واضح وصريح ، وحماية الكيانات الاستثمارية وبالتالي استقرار نشاط هذا القطاع الحيوي وتوفير بيئة أكثر تحفيزا لنموه، وتكمن أهمية النظام في شموليته؛ ولكونه جامعا لأنواع الشركات التجارية والمهنية وغير الربحية) في حزمة تشريعية واحدة، ويُسهل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج جميع التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.
حقوق وامتيازات
من جانبه، أوضح محمد بن سعد القحطاني، من الغرفة التجارية الصناعية بأبها، أن النظام الجديد يسهم في تسهيل عمل الشركات وحمايتها وتمكين القطاع الخاص بحيث ينظم كافة الأحكام المتعلقة بالشركات، وذلك لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، وذلك باتخاذ أحد الأشكال الآتية: (شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة) كما يسعى لجذب الاستثمار من خلال سماحه بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة وإمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم.
كذلك في تسهيل المتطلبات على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر وتيسير متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة ووجود الآليات الممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة، ما سيكون له الأثر الكبير في التشجيع على الاستثمار.
نمو مستدام للقطاع
في السياق، يؤكد المستشار المالي والاقتصادي ماجد بن أحمد الصويغ، أن رؤية المملكة 2030 عززت دور القطاع الخاص بصفته شريكا استراتيجيا، وتحفز الشركات وتمكينها من التوسع والنمو والاستدامة، ليسهم أكثر في الاقتصاد غير النفطي والناتج المحلي ويدعم الحركة التجارية والسيولة النقدية والائتمانية، لافتا إلى أن التنظيم الجديد ينظم كافة الأحكام المتعلقة بالشركات في وثيقة تشريعية واحدة، وتنظيم الشركات العائلية لضمان استقرارها رافدا وطنيا مهما، خاصة وأن بعضها يعد رمزاً تجارياً تاريخياً.
أيضا من أهم البنود، إعفاء الشركات المتناهية الصغر أو الصغيرة من متطلب مراجع الحسابات لسهولة استخراج قوائمها المالية؛ حيث كان ذلك يشكل تحديا وعائقا لبعض الشركات بسبب ارتفاع التكاليف أو عدم إلمام الإدارة المالية في تلك الشركات الصغيرة بالمواد والمعايير المحاسبية العالمية وتكلفة وجود شخص مختص مثله مثل الشركات الكبيرة ، كذلك استحداث شكل جديد للشركات باسم "شركة المساهمة المبسطة" تلبية لاحتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء.
ورأى أن من أهم ما استحدثه النظام الجديد هو تقليل المتطلبات والإجراءات النظامية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يسر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة، وإزالة العديد من القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وكذلك القيود على أسماء الشركات، والسماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، ورأى أن هذا سيدعم عدد الشركات الجديدة وتعاملاتها الإدارية والمالية وسيسهل الإجراءات القانونية والنظامية لذلك.
كما أشار إلى أن النظام الجديد سيساعد على حماية الشركات من الدائنين لضمان استمرارية عملها على أمل الإنقاذ، ومن ثم عودتها للنشاط الطبيعي أو في حال عدم التمكن من الإنقاذ وتمت التصفية فتكون هناك سهولة وسرعة في إجراءات التصفية من أجل تسليم المستحقات للدائنين، ما يضمن عودة بعض من تلك الأموال إلى السوق التجاري عن طريق مشروعات جديدة لتكون رافدا اقتصاديا جديدا.