كشفت وزارة التجارة أن الشركات المبسطة التي استحدثها نظام الشركات الجديد هي شركات يتم تأسيسها من شخص واحد أو أكثر، وأن أبرز مزايا الشركات عدم اشتراط حد أدنى لرأس مال الشركة في نظامها الأساسي، إضافة إلى إمكانيتها في إصدار أنواع وفئات متعددة من الأسهم بحقوق والتزامات وقيود متفاوتة. وأضافت «التجارة» أن المزايا تضمنت أن الشركة المبسطة لها إمكانية الإدارة من قبل مدير، أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك، إلى جانب عدم اشتراط وجود جمعيات عامة، بحيث يتولى المساهمون ممارسة تلك الاختصاصات ولهم تحديد من يتولاها. وأشارت إلى أنه من ضمن المزايا أن نظام الشركة الأساس يحدد النصاب اللازم لصحة اجتماعات المساهمين وصدور قراراتها. وكانت هناك العديد من المميزيات التي أفصحت وزارة التجارة عنها، المساهمة في تعزيز استدامة الشركات، ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية، وتحقيق تنوع أكبر في السوق من خلال إضافة كيانات جديدة للشركات، ورفع مستوى المرونة في الأنظمة، وحفظ حقوق المتعاملين والحد من المنازعات وضمان معاملة عادلة بين أصحاب المصالح. وتم إعداد نظام الشركات الجديد، ليعالج كافة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وذلك بالمشاركة مع العديد من الجهات من القطاع العام أو الخاص، والاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة. وينظم نظام الشركات الجديد كافة الأحكام المتعلقة بالشركات؛ سواءً الشركات التجارية والشركات غير الربحية والشركات المهنية، وذلك لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة. ويُمكن النظام من إبرام ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية في الشركة العائلية وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتخارج وغيرها، لضمان تحقيق الاستدامة لتلك الشركات، إضافة إلى إعفاء الشركات المتناهية الصغر أو الصغيرة من متطلب مراجع الحسابات. وقلل النظام الجديد المتطلبات والإجراءات النظامية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يسر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة. وأزال النظام العديد من القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وكذلك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول. وطوّر النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات.
