اهتمت المملكة العربية السعودية بحقوق الإنسان وكفلت له تنفيذ الأحكام المتعلقة به، ولصالحه عن طريق محكمة التنفيذ. ومن أنواع طلب التنفيذ: التنفيذ المالي (طلب تنفيذ أحكام بالمبالغ المالية باستثناء النفقات وأحكام البيع بالمزاد العلني)، تنفيذ أحكام / قرارات / محاضر، مسائل الأحوال الشخصية في (الحضانة – الزيارة – النفقة الماضية -النفقة المستقبلية ……..)، التنفيذ المباشر إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل مثل (إخلاء عقار – تسليم مستندات – بيع بالمزاد العلني……).
نصت المادة التاسعة من نظام التنفيذ: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:
1- الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
2- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم. 3- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
4- الأوراق التجارية. 5- العقود والمحررات الموثقة.
6- الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً.
8- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام. ولمحكمة التنفيذ سلطة الإشراف على التنفيذ الجبري إضافة الى الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
نصت المادة العاشرة من نظام التنفيذ: لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة. ويكون التنفيذ من خلال مأمور التنفيذ بإشراف قاضي التنفيذ وهو الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام، ومن أمثلة التنفيذ المباشر:
1. التسليم الجبري المباشر لحيازة معينة أو منقول معين بالذات.
2. هدم جدار أو سور معين لالتزام المدين بعدم البناء لهما. 3. إخلاء عقار. فالدائن يلجأ في هذه الحالات للقضاء حتى يتم له التنفيذ المباشر للحصول على ما التزم به المدين تأديته. ويشترط لأجل التنفيذ الجبري المباشر عدم قيام مانع مادي من إجرائه.
نصت المادة الحادية عشرة من نظام التنفيذ بضرورة التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ فلا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل، وتختص إدارة وشعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية بالتنفيذ الجبري وتنفيذ العقوبات في الحالات التي يكون فيها الجاني قد تصرف ضد القانون.
محامية