فرص استثمار واعدة على طاولة الملتقى السعودي العراقي

يُنظم اتحاد الغرف التجارية السعودية في العاصمة الرياض، غدا الاثنين "ملتقى الأعمال السعودي العراقي"، بحضور وزراء ومسؤولين اقتصاديين من المملكة والعراق وبمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين.
سيركز الملتقى على القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تشكل أولوية في أجندة التعاون بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030، وتوجهات الاقتصاد العراقي خلال المرحلة المقبلة ، وبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية، وآليات دعمها وتطويرها . كما يشهد الملتقى عددا من العروض للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين جهات حكومية وأخرى خاصة في قطاعات استثمارية وتجارية.
ونوه سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار هادي الجنابي بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وتُوّجت بالعديد من اللقاءات الثنائية لقادة الدولتين، والحرص على دعم العلاقات التجارية والاقتصادية.
وأوضح في تصريح صحفي ، أن الملتقى سيبحث أوجه التعاون بين الجانبين العراقي والسعودي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة، وعرض الفرص الاستثمارية في العراق على رجال الأعمال السعوديين.
وأكد الجنابي أن الملتقى تكمن أهميته في العمل على إزالة التحديات والمعوقات التي تواجه التعاملات التجارية بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتعاون، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، ومذكرات التفاهم في عدد من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك؛ لتعزيز المشروعات التنموية بين البلدين الشقيقين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين وتحفيز التجارة البينية.
وكان ملتقى رجال الأعمال السعودي العراقي قد عقد دورته السابقة في بغداد خلال ديسمبر الماضي برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحث خلاله الجانبان آفاق التعاون المستقبلي بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات، مما يؤكد حرص المملكة على إقامة علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مع العراق، وحرص الحكومة العراقية على بناء تكامل إستراتيجي مع المملكة.
من جهته نوه رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان، بالتحسن المضطرد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يُسهم في زيادة الصادرات السعودية إلى العراق، وزيادة واردات المملكة من العراق لامتلاكه مقومات اقتصادية جيدة في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافةً إلى تدفق الاستثمارات بين الجانبين، موضحًا أن هناك عددًا من الشركات السعودية التي تعمل على أرض العراق، كما توجد رغبة حقيقية لعدد آخر للتوسع باستثماراتها هناك.
ارتفاع التبادل التجاري
وشهد التبادل التجاري بين المملكة والعراق ارتفاعا بلغ 15%خلال العام 2020 ، طبقا للهيئة العامة للإحصاء، حيث بلغ 3.41مليارات ريال ، توزّع بين 3.37مليار ريال صادرات سعودية، و41.6 مليون ريال صادرات عراقي.
وأعاد البلدان فتح معبر عرعر الحدودي بينهما لغرض التبادل التجاري ، وفي مستهل أبريل من العام الماضي صدر بيان ختامي للزيارة التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المملكة ،تضمن اتفاق الجابين على تأسيس صندوق مشترك، يقدر رأس ماله بثلاثة مليارات دولار، إسهاماً من المملكة العربية السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في جمهورية العراق، بما يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي، وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.
واعرب البلدان الشقيقان عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، مؤكدين عزمهما على استمرار وتعميق اوجه التعاون والتنسيق بينهما بما يخدم المصالح المشتركة في المجالات السياسية والامنية والعسكرية والتجارية والاستثمارية والسياحية،ومشيدين بانجازات المجلس التنسيقي العراقي السعودي وما تمخض عنه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم واهمية حث الوزارات والجهات المعنية من الجانبين للمتابعة وتفعيل جوانب التعاون بما يتيح الاستثمار الأمثل لجميع الامكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين.