الوزراء والمسؤولون يسلطون الضوء على تفاصيل الأداء الاقتصادي للمملكة: الميزانية داعمة للاستدامة المالية وتمكين القطاع الخاص

أكد ملتقى ميزانية 2022م، الذي تنظمه وزارة المالية، في جلساته أمس بمشاركة عددٍ من أصحاب السمو والمعالي ، قوة الاقتصاد السعودي ، ونجاح رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة التنموية والمالية ، وتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات في البنية التحتيةوالخدمات والمشروعات.
وقال وزير المالية محمد الجدعان إن عملية الإنفاق الحكومي على مدى ال 25 سنة الماضية شهدت تذبذبا كبيرا، كون الإنفاق يساير أسعار النفط ، وهذا يجلب تحديات كبيرة جداً في مسألة التخطيط للمشاريع وقدرة القطاع الخاص على التنبؤ بالتوجه الاقتصادي بشكل عام، وكذلك تعثر المشاريع نتيجة لتقلبات الإنفاق عليها، واضطرار الحكومة أحياناً لاتخاذ بعض القرارات نتيجة الانخفاضات في الإيرادات، مؤكدا أن هذه التذبذبات تراجعت كثيرا خلال السنوات الخمس الماضية، وانخفضت بدرجة كبيرة جداً هذا العام ، وفق رؤية المملكة 2030 وأهدافها في تنويع الاقتصاد، وضبط المالية العامة وتوفير مالية مستدامة قادرة على دعم الاقتصاد.
وأفاد الجدعان أن برنامج الاستدامة المالية يقوم على مجموعة من القواعد المالية التي تعتمد على تغيير منهجية تحديد أسقف الإنفاق، بحيث يعتمد على إيرادات هيكلية لها نظرة تاريخية طويلة جداً على الإيرادات النفطية، مفيدًا أن الإيرادات غير النفطية تكون نسبة من الناتج المحلي وتصبح فائدة الحكومة هي نفس فائدة القطاع الخاص، بهدف نمو الاقتصاد وتوفير المزيد من الوظائف وتحقيق إيرادات إضافية للحكومة.
صندوق الاستثمارات
من جانبه، أوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن المملكة استطاعت بجهود القيادة الحكيمة وتضافر الجهود، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية أن تستمر في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودفع عجلة التنمية الوطنية والإسهام في تحقيق التوازن المالي، مبينًا أن صندوق الاستثمارات العامة له دور رائد في دعم مسيرة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، مفيدًا أن الصندوق من خلال مبادراته يلتزم بتعزيز الاستدامة المالية والإسهام في تحقيق قيمة تنموية ذات أثر إيجابي على المواطن والأجيال القادمة.
وقال إنه في بداية العام الحالي أطلق سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة القادمة، التي تستمر في الإسهام بشكل مباشر وغير مباشر في دفع عجلة التحول الاقتصادي وتنويعه وتشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، الأمر الذي أسهم في بناء محفظة متنوعة عبر دخول الصندوق في فرص استثمارية جذابة في قطاعات ريادية متنوعة، إلى جانب تمكين العديد من القطاعات الواعدة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، والعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
أصول وإسهامات الصندوق
وأوضح الرميان أن الأصول ارتفعت وتجاوزت مستهدف بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 1.8 تريليون ريال سعودي، فقد أسس 47 شركة منذ عام 2016 في عدد من القطاعات الإستراتيجية مثل التطوير العقاري والبنية التحتية وإعادة التدوير والطاقة النظيفة وغيرها. واستحدث منذ عام 2017 أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2021.
وأبان أن إستراتيجية الصندوق تركزت على 13 قطاعا إستراتيجيا محليا، حددت استنادًا على تقييم القطاعات بناء على المنظور العالمي والمحلي والقطاعات التي يوجد فيها إمكانية لتحفيز وميزة تنافسية للمملكة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تسهم في تمكين القطاع الخاص واستحداث الفرص الوظيفية، مشيرًا إلى أن مجموعة من الشركات التابعة للصندوق وقعت عقود تطويرية بما يزيد عن 13 مليار ريال تمثل أكثر من 70 % من قيمة عقود شركة البحر الأحمر للتطوير، كما وقعت شركة روشن شراكات إستراتيجية مع مجموعة من الشركات السعودية لتطوير المرحلة الأولى في موقع حيها الأول في مدينة الرياض، وقام مركز الملك عبدالله المالي بتوقيع عقود بقيمة 10 مليارات ريال لاستكمال الأعمال وتفعيل المركز، فيما قامت شركة القدية بتوقيع عقود تطويرية بما يزيد عن 5.5 مليارات ريال، تشمل الأعمال الأولوية الأولية للبنية التحتية وتطوير أولى الواجهات الترفيهية. وأفاد الرميان بأن الصندوق من خلال برنامج تنمية المحتوى المحلي يهدف إلى زيادة مساهمة الصندوق والشركات التابعة له في المحتوى المحلي لتصل إلى 60 % في عام 2025، وذلك عبر توسيع الفرص أمام الشركات المحلية.
صندوق التنمية الوطني
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري أن الصندوق عبارة عن 12 منظمة اجتمعت وتناغمت في السنتين الأخيرة في منظمة واحدة. وبين أن الهدف من الصندوق هو خدمة التنمية، مشيراً إلى أن الصندوق ليس ربحيّا بالدرجة الأولى ويهدف إلى الاستدامة بشكل مباشر وأن أهدافه جميعها تنموية، والهدف منه التنوع الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتمكين القطاع الخاص، والتركيز على البنية التحتية، والصناعية، والسياحية وغيرها، مشيراً إلى أن التنمية الاقتصادية بمعناها أن أي مبلغ يصرفه الصندوق يجب أن يكون له عائد في التنمية، وأن تكون المملكة لديها مؤسسات تمويلية متكاملة تهدف إلى التنمية. وأفاد التويجري أن صندوق التنمية الوطني يحتوي على عدة صناديق تحت مظلته، بعضها يزيد عمرها عن 50 سنة، وبعضها الآخر استحدث مؤخراً مثل الصندوق السياحي والثقافي، مؤكداً أن مجموع الخبرات المتراكمة بهذا الصندوق يتعدى 280 سنة، والميزانية العامة أو رأس المال الموجود في هذا الصندوق يزيد عن 500 مليار ريال.
وقال: إن صندوق التنمية الوطني تناغم بشكل مباشر، حيث صرف ما يقارب من 28 مليار ريال لدعم القطاعات الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا -كوفيد19-، مثل قطاع النقل، وقطاع الطيران وغيرها من القطاعات"، مفيدًا أن الصندوق داعم للتنمية الوطنية، ويحرص على التنوع الاقتصادي لإيجاد الوظائف والاستدامة المالية.