الرميان: حجم الانفاق في المشاريع الجديدة سيصل إلى 250 مليار سنوياً

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان على أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد السعودي، مضيفاً أن صندوق الاستثمارات العامة من بين أسرع الصناديق السيادية نموا، مشيرا إلى أنه تم تطوير 8 ركائز أساسية لاستراتيجية للصندوق للسنوات 2021 -2025.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي الذي يأتي امتدادًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله -، اليوم الثلاثاء أنه تم تخصيص محفظتين للاستثمارات الأجنبية للصندوق وأربع محافظ للاستثمار المحلي ضمن الاستراتيجية الجديدة للصندوق والتركيز على الاستثمارات المحلية ضمن الاستراتيجية الجديدة للصندوق، مضيفا أنه سيتم استثمار تريليون ريال في مشاريع جديدة خلال ال5 سنوات المقبلة.
ويأتي انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بعد يومين من إعلان سمو ولي العهد عن إستراتيجية الصندوق، تأكيداً على نهج القيادة في إطلاع المواطن على المستجدات كافة، والتفاصيل المتعلقة بإستراتيجية الصندوق خلال السنوات الخمس القادمة، وما تحقق خلال الفترة الماضية.
قدَّم معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان اليوم عرضاً تناول حجم النمو والتطور الملحوظ لصندوق الاستثمارات العامة الذي أصبح محركاً رئيساً في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومحفزاً لتنويع موارد الاقتصاد المحلي بعيداً عن النفط.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي الذي عقده معاليه عقب اعتماد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة، وما تحقق من منجزات خلال الفترة الماضية.
وتناول معاليه أبرز إنجازات صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام الأربعة الماضية، وأهمية الأثر المحقق على الاقتصاد المحلي، وملامح إستراتيجية الصندوق للخمسة الأعوام القادمة 2021 - 2025 والمستهدفات المستقبلية للصندوق.
وقال معالي المحافظ: "إن صندوق الاستثمارات العامة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد – حفظه الله - ، يجدد الالتزام بمواصلة العمل على دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد متكامل للأجيال القادمة"، لافتاً النظر إلى أن الصندوق شهد تحولاً مهما في مسيرته التطويرية، ليتمكن من الانطلاق لتفعيل دوره الإستراتيجي في تنويع مصادر الدخل والعائدات غير النفطية، وقد استطاع الصندوق خلال السنوات الأربع الماضية تحقيق إنجازات على صعيد استثماراته المحلية والعالمية، وأصبح اليوم ركيزة رئيسة في تحقيق الاستدامة المالية والتنموية للاقتصاد السعودي.
وبيَّن معالي الرميان أن جهود الصندوق لا تقتصر على تنمية ثروات المملكة من خلال الاستثمار في المشاريع المجدية مالياً فقط، بل تمتد إلى قطاعات جديدة يستهدف الصندوق من خلالها تعزيز نمو القطاعات الواعدة وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وأوضح معاليه أن الصندوق حقق إنجازات كبيرة خلال الفترة ما بين 2020 - 2018؛ وأسهم في تحقيق أثر واضح على الصعيدين المحلي والعالمي، مثل رفع حجم الأصول بنهاية عام 2020 إلى ما يقارب ل 1.5 تريليون ريال، وتحقيق زيادة كبيرة في إجمالي عائد المساهمين، حيث تضاعف من حوالي 3% في الفترة بين عامي 2016-2014 إلى حوالي 8% في الفترة بين 2020-2018.
وحول أبرز مستهدفات الإستراتيجية الجديدة، قال الرميان إنّ : الصندوق يطمح أن يحقق مستهدفاته بنهاية عام 2025 التي تدعم تحقيق طموحات المملكة في تنويع الاقتصاد، وتطوير القطاعات الجديدة، ومنها رفع قيمة أصوله تحت الإدارة إلى 4 تريليون ريال، واستثمار تريليون ريال تراكمياً في المشاريع الجديدة محلياً، ورفع نسبة الاستثمارات في القطاعات الجديدة من أصول الصندوق من 15% في 2020 إلى 21% في 2021 وستساعد هذه المستهدفات في إسهام الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي ب 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي، واستحداث 1.8 مليون وظيفة، إضافة إلى الإسهام في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% من الصندوق والشركات التابعة له.
وعن القطاعات ذات الأولوية محلياً، أوضح الرميان بأن الصندوق يستهدف خلال الأعوام الخمسة المقبلة التركيز على 13 قطاعاً حيوياً مثل الأغذية والزراعة والطيران والدفاع والترفيه والسياحة والرياضة والمعادن والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وغيرها.
وبين معاليه بأن اختيار هذه القطاعات ذات الأولوية محلياً جرى تقييمها بناءً على المنظور المحلي والعالمي من حيث تحليل جاذبية السوق وحجمه والنمو المتوقع والفرص المتاحة، وتقييم القطاعات التي يوجد للمملكة فيها إمكانية للتطوير وميزة تنافسية على مستوى المنطقة والعالم، وأثرها على الاقتصاد، ووضع أولوية للقطاعات وفقًا لرؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيقها.
وختم معاليه حديثه بشرح عن الركائز الرئيسة التي طورها الصندوق ب 3 محاور رئيسة وهي، محور استثماري يهدف لإطلاق القطاعات المحلية وتنميتها، وتطوير المشاريع العقارية المحلية، وتطوير المشاريع الكبرى، وتنمية وتنويع أصول صندوق الاستثمارات العامة، ومحور لتحقيق القيمة يدعم التنمية الوطنية وتمكين رؤية المملكة 2030، وتطوير أوجه التعاون بين المحافظ الاستثمارية، وينوع مصادر التمويل ويعزز المركز المالي للصندوق، ومحور مؤسسي لتعزيز المنظومة المؤسسية لصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح معالي المحافظ في رده على سؤال عن أثر استثمارات الصندوق على استحداث الفرص الوظيفية للمواطنين وما الذي تحقَّق في المستهدفات المعلنة سابقاً أنه على مدار الأعوام الثلاثة السابقة، استثمر صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له أكثر من 170 مليار ريال سعودي، أسهمت هذه الاستثمارات في استحداث 331 ألف وظيفة (مباشرة وغير مباشرة)، حتى نهاية الربع الثالث من 2020، شملت تلك الاستثمارات 10 قطاعات حيوية مثل التطوير العقاري والبنية التحتية والسياحة والضيافة والترفيه والنقل والمواصلات وإعادة التدوير والطاقة المتجددة وغيرها.
وركز معاليه على أن الصندوق يستهدف خلال الأعوام الخمسة القادمة استثمار نحو ترليون ريال تراكمياً في الاقتصاد المحلي،ما سيسهم تبعا في استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بنهاية عام 2025، وسوف تتركَّز هذه الوظائف على قطاعات حيوية وواعدة مثل الترفيه والسياحة والرياضة، ومواد وخدمات البناء والتشييد، والخدمات العقارية.
وعلى صعيد أثر المشاريع والمبادرات المعلن عنها من قبل الصندوق، قال الرميان: إنّ استثمارات الصندوق حققت العديد من المنجزات والشواهد خلال الأعوام الثلاثة السابقة، مضيفا أنه على سبيل المثال لا الحصر أُطلقت شركة مشاريع الترفيه السعودية "سفن" الهادفة لتطوير الصناعات والخدمات في مجال الترفيه داخل المملكة، وافتُتِحَ من خلالها أول سينما في المملكة بالشراكة مع شركة AMC العالمية، كما أُطلقت شركة "روشن العقارية" التي تهدف لتطوير أحياء سكنية بمعايير عالمية في تسع مدن رئيسة وتهدف للإسهام في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.
وأشار معالي الرميان إلى أهمية قيام الصندوق بالاستثمار في شركات دولية ناشئة أو في الصناعات المستقبلية التي من شأنها فتح المجال أمام نقل الخبرات الدولية إلى المملكة واستفاد منها العديد من الكفاءات السعودية، حيث أسهمت شراكة الصندوق مع شركة "لوسِد" في استفادة عدد من الخريجين السعوديين في اكتساب المعرفة بمجال صناعة السيارات الكهربائية.
وبيّن أن الصندوق يعمل على توجيه الاستثمار بفاعلية على المدى الطويل،بما يخدم طموحات الصندوق ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متكامل للأجيال القادمة.
وأضاف أن لدى الصندوق آليات يمر بها في مراحل الاستثمار وفق أفضل الممارسات العالمية مبينا أن تخارج الصندوق من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" كان له فائدة مشتركة لجميع الأطراف، وشكلت نقلة نوعية لثالث أهم المؤسسات الاقتصادية في المملكة, فهي توفر رأس المال الذي يعزز إستراتيجية الاستثمار طويلة الأجل للصندوق، وفي الوقت نفسه تقود التحول الاقتصادي والتنموي في المملكة بوصفها واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال البتروكيماويات، وتمضي سابك قدما مع أرامكو السعودية، كأفضل شريك إستراتيجي ممكن.
وعن "صندوق رؤية سوفت بنك " أوضح الرميان أن أي عمل استثماري لا يخلو من المخاطر، وأن عائدات الصندوق الاستثمارية استطاعت الحفاظ على ثباتها حتى في ظل الانخفاضات الكبيرة التي تعرضت لها أسواق الأسهم. كما يعمل الصندوق بالشراكة مع "صندوق رؤية سوفت بنك" للاستفادة من الشركات الرائدة في محفظتها للإسهام في جهود تأسيس وتطوير القطاعات الواعدة في المملكة، حيث بلغ إجمالي العوائد على استثمارات صندوق رؤية سوفت بنك ما يقارب 9.6 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2020، فيما بلغت تكلفة استثمارات صندوق رؤية سوفت بنك 83.5 مليار دولار مع نهاية الربع الثالث من 2020، وبلغ عدد الاستثمارات 92 استثمارًا تشمل العديد من القطاعات.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة لدعم إيجاد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإيجاد الفرص والشراكة معه للإسهام في التنمية الاقتصادية بالمملكة، حيث عمل الصندوق على تطوير شراكات إستراتيجية مهمة مع القطاع الخاص من خلال المشاريع الكبرى، ومشاريع البنية التحتية وغيرها، وذلك لتنشيط العديد من القطاعات المهمة مثل الإسكان، والضيافة، والسياحة، والترفيه، حيث يسعى الصندوق إلى إشراك القطاع الخاص كمستثمر وكمورد، بهدف الإسهام في رفع نسبة المحتوى المحلي، ومن أمثلة ذلك: ترسية "روشن العقارية" عقودا بقيمة 1,6 مليار ريال للعديد من الشركات السعودية، وترسية "القدية" العديد من العقود مع شركات محلية بقيمة 700 مليون ريال لإنشاء طرق المشروع الرئيسة، كما قام مشروع البحر الأحمر بتوقيع عقود بقيمة 7.5 مليار ريال سعودي نصيب الشركات المحلية 70% منها، مع تركيز الصندوق على الدخول في قطاعات تتطلب رؤوس أموال عملاقة مثل إعادة التمويل أو إعادة التدوير أو التصنيع العسكري وغيرها ما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم المحتوى المحلي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.