اعتقال عشرات المسؤولين والسياسيين والحاخامات في غسيل أموال بأمريكا

القي القبض على اكثر من 40 شخصا بينهم سياسيون ومسؤولون وعدة حاخامات في عملية واسعة لمكتب التحقيقات الفيدرالية اف بي أي في الولايات المتحدة.
وداهم نحو 300 عميل عشرات المواقع في نيوجرسي ونيويورك في اطار تحقيق استمر عشر سنوات بشان الفساد وغسيل الاموال.
ومن بين المعتقلين ثلاثة رؤساء بلديات من ولاية نيوجرسي وعضوان من برلمان الولاية.
ويواجه احد الأشخاص تهمة الاتجار في الكلى، وهو اتهام يشمل متبرعين اسرائيليين.
ويقول محققون ان عمليات الاعتقال جزء من تحقيق "مزدوج".
وصرح رالف مارا القائم باعمال المدعي الامريكي للصحفيين بأن هناك 29 مشتبها بهم بينهم سياسيون في ما أطلق عليه جانب "الفساد العام" من التحقيق.
ومن ناحية اخرى، قال ان هناك 15 مشتبها بهم بينهم حاخامات و"شركاؤهم" على صلة بغسيل الاموال المزعوم على مستوى دولي.
ويتهم المدعون رجلا بالاتجار في كلى من متبرعين إسرائيليين منذ عشر سنوات.
غسيل أموال
ويقول مسؤولون إن التحقيقات ركزت في الأصل على شبكة يزعمون أنها كانت لغسيل اموال بلغ حجمها عشرات الملايين من الدولارات من خلال جمعيات خيرية يديرها حاخامات في نيوجرسي ونيويورك المجاورة.
وفي وقت لاحق، اتسع التحقيق ليشمل ما يزعم انه فساد مسؤولين لهم صلات بانشطة البناء المزدهرة في نيوجرسي.
والقي القبض على هارفي سميث ودانيل فان النائبين في الولاية بالاضافة الى رؤساء بلديات بعض من المدن والبلدات الرئيسية هناك.
كما اعتقل عدد من المفتشين الرسميين في مجالات البناء والتخطيط والمطافئ.
وقال مارا انه "يبدو ان الجميع ارادوا جزءا من العمل. الفساد كان واسع الانتشار ومتفشيا. الفساد كان نمط حياة للمتهمين".
واضاف ان السياسيين "عرضوا انفسهم للبيع طواعية" وان رجال الدين "اخفوا نشاطهم الاجرامي الواسع خلف واجهة من الاستقامة".
وتقول جاين اوبرين مراسلة بي بي سي ان ثمة تقارير تفيد بان شبكة غسيل الاموال امتدت عبر الولايات المتحدة واسرائيل وسويسرا.
وقال جون كورزين حاكم ولاية نيوجرسي ان "حجم الفساد الذي نراه فيما يتكشف هذا، هو ببساطة فظيع ولا يمكن التسامح معه".
وافرج عن معظم المعتقلين بكفالة.
ويقول مراسلون ان عدد المعتقلين كبير حتى بمعايير نيوجرسي حيث يصل عدد المسؤولين الذين اما اقروا بتورطهم في الفساد او ادينوا به منذ عام 2001 الى 130 .