بدأت الفصائل المسلحة الخاسرة في الانتخابات العراقية حيلها لتقويض الديمقراطية، بإعلانها رفض نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها كتلة الصدر، بعد عدة أسابيع من التوتر الذي بلغ ذروته لدى تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال مطلع الشهر الماضي.
وبينما ينتظر أن ترسل المفوضية النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها خلال عشرة أيام كحد أقصى، تتصاعد المخاوف من التصعيد، لا سيما إذا عمد الصدر بشكل غير مسبوق، لتشكيل تحالف غالبية داخل البرلمان من خلال تحالفات مع أطراف خارج التشكيلات الشيعية، إذ يرجح عدد من المحللين احتمال تشكيل الزعيم الصدري، ائتلافا مع رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي الحائز على 37 مقعدًا، والحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني (31 مقعداً).
وقال الصدر في وقت سابق، إن تياره سيختار رئيس الوزراء، داعيا لتشكيل حكومة "أغلبية" ممثلة بالأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات، وهو ما لاتريده الفصائل المسلحة، مهددة بخلق الفوضى في البلاد.
وينتظر الآن أن تحيل المفوضية نتائج الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية، التي تصادق عليها، ليدعو بعدها رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوما برئاسة النائب الأكبر سنا. من أجل انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، على أن تعقبها جلسة أخرى يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتولى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للوزراء على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد.
وصرح رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان، في وقت سابق، بأن "هناك تغييرا بمقعد واحد" في 5 محافظات، مقارنة بالنتائج الأولية التي أعلنت في الثامن من نوفمبر، مضيفاً أن نسبة الاقتراع وصلت إلى نحو 44 %. وكانت الفصائل المنضوية تحت جناح الحشد الشعبي، الممثل في تحالف الفتح، أعلنت أكثر من مرة في السابق تشكيكها بنزاهة الانتخابات، طالبة إلغاءها. وخلال الأسابيع الماضية، اعتصم مناصرون لفصائل الحشد الشعبي أمام بوابات المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة بغداد، ونصبوا خياماً للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات، ووقعت اشتباكات بينهم وبين القوات الأمنية.