اتفق ائتلاف»سائرون» المدعوم من زعيم التيار مقتدى الصدر مع ائتلافات «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وإئتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي ، على جميع البنود والمبادئ الخاصة بتشكيل الكتلة الأكبر بالبرلمان العراقي وطرح مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة. وقال عضو لجنة التفاوض في تحالف «سائرون» نصار الربيعي، في تصريحات ل»الوطن «، إن الاتفاق منح رئيس الوزراء المقبل صلاحية اختيار أعضاء الحكومة من شخصيات مستقلة غير مرتبطة بالأحزاب للخروج من مظاهر المحاصصة بكل أشكالها سواء كانت طائفية أو قومية، مشيرا إلى إعلان تشكيل الكتلة الأكبر سيتم خلال عقد جلسة مجلس النواب الأولى، مؤكدا في الوقت نفسه الانفتاح على جميع القوى الفائزة بالانتخابات للتوصل إلى تفاهمات حول إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة. يأتي ذلك في وقت استبعد المحلل السياسي واثق الهاشمي، تشكيل الحكومة المقبلة قبل الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل، نظرا لموعد إعلان نتائج الانتخابات، مشيرا إلى وجود طعونات تأخذ 10 أيام وبعدها ب15 يوما تصادق المحكمة الاتحادية ثم بعد مرور 15 يوما يدعو رئيس الجمهورية إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان برئاسة أكبر الأعضاء سنا. يذكر أن نتائج العد والفرز اليدوي أظهرت تصدر التيار الصدري ب54 مقعدا في البرلمان الجديد، وحل ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري بالمرتبة الثانية بنحو 48 مقعدا «بعد إضافة مقعد له»، وجاء ائتلاف النصر بزعامة العبادي ثالثا بفوزه بنحو 42 مقعدا، وحصل إئتلاف الوطنية على 21 مقعدا، بينما حصل تيار الحكمة الوطني على نحو 20 مقعدا . رئيسا البرلمان والجمهورية من جانبها، توصلت قوى سياسية تمثل المكون السني محادثاتها لطرح مرشحها لرئاسة مجلس النواب وسط بروز خلاف على تسمية الشخصية المناسبة لشغل المنصب، فضلا عن تعدد المرشحين ومن أبرزهم أسامة النجيفي ومحافظ الأنبار الحالي محمد الحلبوسي ورئيس لجنة النزاهة النيابية في البرلمان السابق طلال الزوبعي، ومثنى السامرائي. كما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني الاتفاق مع الاتحاد الوطني على الدخول بوفد موحد لخوض جولة مفاوضات مع القوى السياسية في بغداد، لاختيار رئيسي البرلمان والجمهورية. الحشد الشعبي كان رئيس الحكومة حيدر العبادي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة قد أمر في وقت سابق فصائل الحشد الشعبي بالانسحاب من المدن المحررة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، نظرا لتحسن الأوضاع الأمنية في تلك المناطق، وتكليف وحدات من الجيش والشرطة المحلية بمسك الأرض . وقال المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، سعد الحديثي في تصريحات إلى «الوطن»، أن الأمر صدر في إطار اتخاذ إجراءات تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة، واستجابة لرغبة أهالي المدن المحررة في أن تتولى قوات الجيش والشرطة المحلية مهمات الحفاظ على الأمن، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تشجع الشركات الأجنبية على القيام بإعادة أعمار المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش . وكانت وزارة التخطيط أعلنت حاجة العراق إلى قرابة 80 مليار دولار لإعمار المدن المحررة، مشددة على أهمية توفير الظروف المناسبة للشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية، في ضوء مقررات مؤتمر الكويت، لمساعدة العراق في إعادة إعمار مدنه .
