«الفتح والنصر والقانون» يتفقون لتشكيل الحكومة العراقية

النتائج النهائية للانتخابات بعد 4 أيام

كشفت تسريبات عراقية أمس (الخميس) التوصل إلى اتفاق سياسي بين كتل «الفتح» برئاسة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ودولة القانون برئاسة نوري المالكي، و«النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بالإضافة إلى الحزبين الكرديين الديمقراطي والوطني الكردستاني. وعلمت «عكاظ» من مصادر موثوقة أن التحالف الجديد من شأنه تكوين الكتلة الأكبر في البرلمان ومن ثم تولي منصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وسيتم الإعلان الرسمي عنه (الأحد أو الإثنين). وبإعلان هذا التحالف تكون إيران قد تمكنت من إحكام قبضتها مجددا على العراق لنشر مخططها الطائفي الذي يعمل على تمزيق العراق والسيطرة على قراره السياسي.
وكشف النائب السابق عن تحالف القوى عبدالرحمن اللويزي أمس، عن محور سياسي سني تشكل برئاسة عائلة الكربولي «الكرابلة» يضم محافظ الأنبار محمد الحلبوسي وهو مرشحهم لرئاسة البرلمان.
وقال اللويزي في بيان إن محورا سنيا تشكل من جمال الكربولي ومحمد الكربولي رئيس كتلة الحل بحكم نفوذهم على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السابقة، ونفوذهم على بعض الكتل السياسية ويضم هذا المحور بعض الشخصيات السنية المستقلة ومحافظي صلاح الدين أحمد الجبوري والأنبار محمد الحلبوسي.
واضاف أن الأمر مرهون بالمصادقة على نتائج الانتخابات، إذ من المحتمل أن تتغير ملامح هذا المحور ويظهر له وجه آخر، مؤكدا أنه إذا استمر على وضعه الحالي فإن حظوظ الحلبوسي قوية لرئاسة البرلمان.
من جهة أخرى، أعفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس عددا من المديرين العامين في دوائر تابعة لوزارة الكهرباء، منها الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية، إضافة إلى تغييرات في دوائر القانونية والتشغيل والتحكم ودوائر أخرى. وكان العبادي أصدر في يوليو أمراً بوقف وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، عن العمل بعد اندلاع موجة الاحتجاجات جنوب العراق، التي نددت بشكل خاص بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.
من جهة ثانية، بدأ فريق القضاة ال9 المنتدبين إدخال البيانات الجديدة لنتائج الانتخابات، بعد إعلانهم الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في المحطات المطعون بصحتها قضائياً. وهي عملية قد تستغرق من يومين إلى 4 أيام، قبل الإعلان رسمياً عن نتائج الانتخابات العراقية التي مر عليها 3 أشهر بلا حسم واضح لها.
في هذه الأثناء، حاولت كتل سياسية تسريع وتيرة المفاوضات، وسط تسريبات من داخل مفوضية الانتخابات بأن «النتائج النهائية للانتخابات بعد انتهاء العد والفرز ستكون على نحو مشابه للنتائج الأولى التي أعلن عنها بعيد انتهاء عملية الاقتراع بأيام عدة». وقالت مصادر مطلعة إن «النتائج لن تمس بحجم الكتل، وهو ما تم التوافق عليه سياسياً، وأي تغيير في حجم الكتل ال6 الأولى (سائرون، والفتح، والنصر، والوطنية، ودولة القانون، والحكمة) بشكل يؤثر على تسلسلها سيؤدي إلى أزمة ومشكلة كبيرة». وهذا ما أيده عضو مجلس النواب السابق علي البديري، حينما أبدى تخوفه من «حالة فوضى» قد تحدث بعد إعلان نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات التشريعية الأخيرة. وقال علي البديري إن «تشكيل الحكومة المقبلة سيكون بعد عدة أشهر من إعلان نتائج العد والفرز اليدوي»، معرباً عن مخاوفه من «إثارة الفوضى بعد إعلان النتائج».