المالكي يخطط مع طهران لتأجيج أوضاع العراق السياسية

وسط توقعات بفوز تحالف «سائرون» الذي يدعمه التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر بالكتلة الأكبر في البرلمان العراقي وفقا لنتائج الانتخابات التي أُجريت في مايو الماضي، بما يبدد محاولات ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في تشكيل الحكومة، يعمل الأخير حاليا بالتنسيق مع إيران على تأجيج الأوضاع السياسية في العراق بالتشكيك في نتائج الانتخابات التي حصل خلالها على عددٍ محدود من المقاعد، زاعما أنه يرفض تشكيل حكومة وفق نتائج مزورة.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت تقديم العديد من الطعون في نتائج الانتخابات التي تصدرها تحالف «سائرون» وتلاه ائتلاف «الفتح» ثم ائتلاف «النصر» بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تردد أنه الأقرب لتشكيل حكومته الثانية في ظل عدم التوافق على أسماء أخرى، فضلاً عن الشكوك التي تحوم حول المالكي نظراً لعلاقته مع إيران وتسببه في اجتياح تنظيم داعش أراضي عراقية عام 2014. وضاعف من أزمة نتائج الانتخابات العراقية نشوب حريق بأحد مخازن صناديق اقتراع خاصة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة بحي الرصافة في بغداد يوم الأحد الماضي، حيث استغلها الخاسرون في الانتخابات للتشكيك في نزاهتها ومن ثم المطالبة بإعادتها.
استفتاء شعبي
دعا ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي إلى إجراء استفتاء شعبي على نتائج الانتخابات التشريعية، وذكر عبر بيان أنه «بناء على ما حصل من إحراق صناديق الاقتراع في الرصافة كجزء من مسلسل إجهاض الانتخابات، لإيجاد صيغة تعيد للشعب العراقي ثقته بالعملية السياسية والانتخابية عبر إشراكه في اتخاذ القرار»، مشددا على ضرورة إجراء الاستفتاء لتحديد المضي باعتماد الانتخابات المطعون بها أو تبني انتخابات جديدة في ظروف طبيعية تحت إشراف الأمم المتحدة وبإدارة القضاء العراقي والقبول بالنتائج التي تتمخض عنها أيا ما كانت.
أزمة الحريق
اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني رئاسة مجلس النواب بإرباك إعلان التحالفات السياسية، مشيرا إلى أنه سيرسل وفده التفاوضي إلى بغداد بعد عطلة عيد الفطر وحسم العد والفرز اليدوي.
وقال عضو الوفد المفاوض بالحزب شوان طه إن «رئاسة مجلس النواب كانت جزءاً من الأزمة وليس الحل كونها ساهمت في خلط الأوراق وإعادة العملية الانتخابية إلى مربعها الأول بعد قرار إعادة الفرز يدويا»، مضيفا أن «الوفد التفاوضي سيؤجل مباحثاته إلى ما بعد عيد الفطر وإنهاء عمليات العد والفرز اليدوية والإعلان عن النتائج النهائية، كون جميع الكتل السياسية منشغلة بأزمة الحريق الذي نشب في مخازن المفوضية».
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد دعا عقب الحرائق التي اشتعلت بالعشرات من صناديق الاقتراع بوجوب إعادة الانتخابات النيابية.
سلطة المحكمة الاتحادية
فيما قال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي الكيان الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار بشأن الحاجة لإعادة الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي، قال المتحدث باسم تحالف «سائرون» قحطان الجبوري إن «عملية حرق الصناديق تعطي رسالة خاطئة بشأن مسيرتنا الديمقراطية خصوصا أننا نسعى إلى بناء تجربة ديمقراطية ذات بعد إصلاحي تنتج عنها حكومة أبوية شاملة لكل أبناء الشعب العراقي من كل القوميات والأديان والمذاهب»، داعيا الحكومة إلى القيام بواجباتها في حماية مخرجات العملية الانتخابية حتى لا نمنح من يريدون خلط الأوراق فرصة لكي يعبثوا بأمن الوطن والمواطن.