تعديل قانون الانتخابات ينذر بأزمة سياسية بالعراق

فيما صوت البرلمان العراقي، أول من أمس، على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات التشريعية، متضمنا إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية وإلغاء جهاز تسريع النتائج الإلكترونية، قال القيادي في التيار الصدري، عبدالله الفرطوسي في تصريحات إلى «الوطن»، إن البرلمان أشعل فتيل أزمة سياسية ستندلع في البلاد تقف وراءها جهات متضررة من النتائج، معربا عن اعتقاده بأن مسار مفاوضات تشكيل الحكومة أسفر عن تقارب بين سائرون وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي لتشكيل حكومة جديدة تلبي مطالب الشعب وستكون له وقفة ضد من يحاول مصادرة إرادته.
وعد تحالف القوى العراقية، ممثل المكون السني تعديل قانون الانتخابات محاولة يائسة لاستغلال السلطة التشريعية وجسرا لفوز الخاسرين، فيما لوح الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني باتخاذ إجراءات خاصة.
مجلس المفوضين
قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق دعوة أعضائه إلى اجتماع يعقد الأحد المقبل لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة الذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات، وتشكيل لجنة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين للانتقال فورا إلى مبنى مفوضية الانتخابات للتمهيد لتنفيذ المهمة الموكلة للقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على صناديق الاقتراع والأجهزة والأوليات الخاصة بعملية الاقتراع.