طالب ائتلاف العراقية الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي مفوضية الانتخابات بان تكون عملية اعادة فرز وعد الاصوات بالانتخابات التشريعية في بغداد تحت رقابة دولية شديدة ، واقترح إعادة فرز وعد الاصوات في عدد من محافظات جنوب العراق اسوة ببغداد. وقال علاوي في مؤتمر صحفي في بغداد اليوم إن القائمة العراقية لا تعترض على قرار الهيئة القضائية بإعادة الفرز والعد في بغداد, لكنها في الوقت نفسه تطالب المفوضية بإعادة الفرز والعد في بعض المحافظات الجنوبية لوجود شكوك في نتائجها. وعبر علاوي عن شكوكه بالطريقة التي ستتم بموجبها عملية العد والفرز للاصوات في بغداد لافتا الى ان هذه الشكوك مردها عدم العلم بمكان صناديق الاقتراع والجهة المسؤولة عن حمايتها ، مجددا التاكيد بان قائمته تضم جميع أطياف الشعب العراقي ولا تعبر عن مكون واحد. وكانت نتائج الانتخابات التشريعية التي اعلنت في 26 الشهر الحالي اظهرت فوز ائتلاف القائمة العراقية بالمركز الأول بحصوله على 91 مقعدا في البرلمان القادم وجاء ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ثانيا بحصوله على 89 مقعدا كما جاء الائتلاف الوطني العراقي بالمركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا. من جهة أخرى عادت العملية الانتخابية في العراق إلى دائرة الضوء مجددا، وبقوة، بعد أن قررت محكمة التمييز العراقية الاستجابة لطلب قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي بضرورة إعادة فرز أصوات الناخبين يدويا في بغداد. كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت نتائج الانتخابات في السادس والعشرين من مارس الماضي، والتي أظهرت تفوق قائمة إياد علاوي، «العراقية»، بواقع 91 مقعدا تلتها قائمة نوري المالكي ب 89 مقعدا في البرلمان المقبل الذي يضم 325 مقعدا. توزعت نتائج الانتخابات في مدينة بغداد بواقع 26 مقعدا لقائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي و24 مقعدا للقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي و17 مقعدا للائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الإسلامي الأعلى ومقعدا واحدا لقائمة «التوافق العراقي» بزعامة الحزب الإسلامي العراقي. وقالت حمدية الحسيني، عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، :»ليست لدينا مشكلة في إعادة فرز الأصوات يدويا استجابة لقرار المحكمة».
