كشف القيادي في التيار الصدري النائب ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق، نصار الربيعي، عن تحرك قوى فائزة في الانتخابات، من بينها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، لإبعاد تحالف سائرون بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة الجديدة، خاصة في ظل التقارب بين «سائرون» وتحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي. وكان تحالف سائرون قد أعلن أول من أمس، أن التفاهمات بين تحالفي «النصر» و«سائرون» تمضي بالاتجاه الصحيح، وهناك اتصالات مع قوى أخرى لغرض بلورة موقف موحد قبل عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في الأول من يوليو المقبل لتشكيل الكتلة الأكبر، موضحا أن المفاوضات كشفت عن استعداد معظم القوى السياسية لدعم العبادي ليكون مرشح الكتلة الأكبر وتولي فترة ولاية ثانية. تشكيل الكتلة الأكبر قال الربيعي في تصريحات إلى «الوطن»، إنه مقابل التوصل إلى تفاهمات مع القوى الفائزة في الانتخابات للتوصل إلى تشكيل الكتلة الأكبر هناك جهات مدعومة من أطراف إقليمية تعرقل مساعي التيار في بلورة اتفاق وطني موحد بهدف تشكيل حكومة وطنية. وأوضح الربيعي أن القوى الفائزة في الانتخابات أبدت استعدادها لتبني مشروع تحالف سائرون باعتماد برنامج حكومي يلبي احتياجات الشعب العراقي في المرحلة المقبلة، مبينا أن 9 نقاط وضعها الصدر هي أساس البرنامج الذي يقترحه على العبادي، وهي: تشكيل حكومة تكنوقراط وطنية بعيدا عن نظام المحاصصة، وإحالة جميع المتورطين بالفساد إلى القضاء، وإعلان إستراتيجية تخفيف الفقر والقضاء على البطالة، وإعادة إعمار المدن المدمرة، وإنصاف ذوي العمليات الإرهابية وتعويضهم، وحل مشكلة الكهرباء، والتعهد بسحب جميع القوات الأجنبية، والتأسيس لخط سياسي خارجي بعيدا عن أي محور في المنطقة، وتقييم سنوي لالتزام الحكومة ببرنامجها تحت طائلة سحب الثقة منها في البرلمان. خوض مفاوضات وفيما التقى «تحالف سائرون» بجميع القوى الفائزة لتهيئة الأجواء المناسبة لخوض مفاوضات تنجز استحقاقات المرحلة المقبلة، أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التوصل مع الأحزاب الكردية إلى تفاهمات لتشكيل تحالف شيعي كردي. وكان المالكي ورئيس تحالف الفتح زعيم منظمة بدر هادي العامري عقدا اجتماعا الأسبوع الماضي مع وفد الأحزاب الكردية الذي التقى السفير الإيراني في بغداد، أسفر عن اتفاق أولي لتشكيل تحالف الكتلة الأكبر، وفي معرض تعليقه على الاجتماع قال نصار الربيعي: «تحالف سائرون لن يشترك في أية حكومة تشكل على أساس المحاصصة، تعيد ولادة الحكومات السابقة». كما ذكرت تقارير أميركية أن أحد شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هي استبعاد المالكي من أي تحالف مع الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات الأخيرة لعقد تحالف الكتلة الأكبر. اقتراع الخارج والنازحين يأتي ذلك في وقت صوت مجلس النواب «البرلمان» العراقي، مساء أول من أمس، لصالح قرار يطالب بإلغاء نتائج اقتراع الخارج والنازحين، في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 من الشهر الجاري، مع عد وفرز ما لا يقل عن 10 من صناديق الاقتراع في الداخل. وأفادت مصادر بأن القرار ينص على إلزام الجهات المعنية، كل حسب اختصاصه، باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة. كما يلزم القرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (تابعة للبرلمان) بإجراء عملية العد والفرز يدويا لما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع، مضيفا أنه في حال ثبوت تباين بنسبة 25% في ما تم عده وفرزه يدويا، تتم عملية عد وفرز الأصوات يدويا لجميع المحافظات. واتخذ البرلمان، الذي أوشكت ولايته على الانتهاء، هذا القرار بعد اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين (165 من أصل 328 نائبا)، بعد محاولتين فاشلتين، الأسبوع الماضي، لعقد جلسة. وكان 85 نائبا تقدموا قبل نحو أسبوعين بطلب لعقد الجلسة، لمناقشة ما قالوا إنه «تزوير» شهدته عملية الاقتراع.
نقاط أساسية في الحكومة الجديدة * تشكيل حكومة تكنوقراط وطنية بعيدا عن نظام المحاصصة * إحالة جميع المتورطين في الفساد إلى القضاء * إعلان إستراتيجية تخفيف الفقر والقضاء على البطالة * إنصاف ذوي العمليات الإرهابية وتعويضهم * إعادة إعمار المدن المدمرة * حل مشكلة الكهرباء، والتعهد بسحب جميع القوات الأجنبية
