اتفقت القوى السياسية الممثلة للمكون السني في العراق في اجتماع عقد في مقر نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي زعيم تحالف القرار، مؤخرا، على التمسك بموقف موحد لبحث التحالفات المقترحة والحوارات الجارية حول تشكيل الحكومة المقبلة. وعقد الاجتماع بحضور زعيم الجبهة العربية صالح المطلك أمين وعام الحزب الإسلامي إياد السامرائي وعدد من الوزراء والمرشحين الفائزين بالانتخابات التشريعية. وقال القيادي في تحالف القرار مصطفى عبد الله ل«الوطن»، «شدد المجتمعون على التمسك بموقف موحد لخوض المفاوضات مع القوى الفائزة، فضلا عن الاستماع إلى مقترحات تتعلق بطرح مرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان في المرحلة المقبلة»، موضحا أن الاجتماع شهد طرح 4 مرشحين أسامة النجيفي، ومحمد تميم ممثل محافظة كركوك من الجبهة العربية، وخالد المفرجي، وطلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان الحالي، ومحمد الحلبوسي محافظ الأنبار وقتيبة الجبوري من محافظة صلاح الدين. تحديات الحكومة أكد النجيفي أن الفرصة قائمة لتحقيق الأهداف التي تهم المواطنين جميعا كعودة النازحين والمهجرين وإعمار المدن والقصبات، وإنجاز برنامج حكومي عبر شراكة حقيقية معنية بتوافق وطني واسع، مشددا على ضرورة معالجة العزوف الجماهيري عن المشاركة في الانتخابات وفهم مدلولاته، وحاجة المواطن إلى حكومة قوية تعالج الأزمات والعقبات وتحقق الإنجازات للشعب، مشيرا إلى استعداد القوى السياسية الممثلة للمكون السني للانفتاح على جميع الأطراف، باعتماد برنامج يحقق دولة المواطنة وحصر السلاح بيد الدولة ومعالجة أخطاء السنوات الماضية، رافضا تشكيل حكومة أغلبية سياسية، في إشارة إلى دعوات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. تقارب الصدر والعبادي من جانبه، اكد المتحدث الرسمي باسم تحالف النصر، حسين العادلي، وجود اتفاق بين حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على اعتماد خريطة طريق لتنظيم الحياة السياسية في المرحلة المقبلة. وشكل تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لجنة تفاوضية لخوض سلسلة لقاءات مع القوى الفائزة بالانتخابات لتشكيل الكتلة الأكبر ثم طرح مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة. وصرح العضو جاسم الحلفي ل«الوطن» بأن «التحالف اعتمد رؤية تصلح أن تكون برنامجا للحكومة المقبلة، وفي ضوء ذلك سنتفاوض مع القوى الفائزة في الانتخابات لتشكيل الكتلة الأكبر ثم طرح مرشحها لرئاسة الحكومة»، موضحا أن أبرز ما جاء في الرؤية تحقيق العدالة الاجتماعية وحصر السلاح بيد الدولة.
