كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن تفويض واشنطن لتحالف برلماني عراقي جديد يقوده أحمد الجلبي ويشارك فيه الأكراد والعرب السنة بقوة، لتشكيل أغلبية برلمانية كافية لتسمية رئيس الوزراء المقبل. وتؤكد هذه المصادر في حديثها ل «الشرق» أن ملامح السيناريو الأمريكي الجديد، ترسم بخطوات يديرها السفير الأمريكي في بغداد روبرت بيكروفت، الذي نقل رؤية مكتب العراق في مجلس الأمن القومي الذي يديره نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بادين، خلال لقائه بمنزل الجلبي مساء الإثنين، المرشح عن قائمة المواطن التي يتزعمها المجلس الإسلامي الأعلى، مشيرة إلى أن التحالفات الجديدة تستبعد شخص رئيس الوزراء نوري المالكي عن التنافس لتسمية رئيس الوزراء المقبل، بعد مناقشة تقرير السفير بيرت ماكغورك، مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق وعضو مكتب شؤون العراق في مجلس الأمن القومي الأمريكي، الذي اعتبر أن عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة يمكن أن تفجر الأوضاع في البلد وتنذر بنشوب حرب متعددة الأطراف ما بين المركز والإقليم الكردي، وبين زعامة المالكي الشيعية والكتل البرلمانية العربية السنية. وترى هذه المصادر أن صراحة الطرح الأمريكي خلال لقاءات السفير الأخيرة مع أطراف شيعية دينية وليبرالية، فضلاً عن اجتماعاته مع رئيس إقليم كردستان وقيادات الكتل السنية، توضح التوافق الأمريكي -الإيراني في عدم تسمية المالكي للولاية الثالثة، بما انعكس بشكل مباشر على اجتماعات التحالف الوطني الأخيرة التي حضرها المالكي لمناقشة الوضع الأمني. وتؤكد هذه المصادر أن الاجتماع شهد مواجهة ساخنة حول تسمية رئيس الوزراء المقبل. من جهته، كشف النائب عن ائتلاف «متحدون للإصلاح»، طلال الزوبعي، عن وجود اتفاق بين كتل متحدون والمواطن والأحرار لتشكيل ائتلاف بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة، وقال الزوبعي في تصريح صحفي إن «كتل متحدون والمواطن والأحرار اتفقوا على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة عبر تشكيل تحالف بينهم بعد الانتخابات». وأضاف الزوبعي أن «هذا التحالف لن تؤثر عليه جميع الضغوطات الخارجية». وكان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي قد قال في بيان إن «عمار الحكيم التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال زيارة إلى محافظة النجف»، مبيناً أن «الجانبين ناقشا الأوضاع السياسية والاستحقاق الانتخابي في الانتخابات البرلمانية المقبلة». وكان النائب مشرق ناجي، رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري قد شدد في تصريحات صحفية الأسبوع الجاري على أن كتلته وجميع الكتل السياسية متفقة على عدم تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة المقبلة، فيما رفض أي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة المقبلة. وفي سياق ردود الأفعال على هذه التسريبات، أكد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد أن ائتلاف دولة القانون لن يحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، وهناك مَنْ سيتقدم على الحزب الحاكم. مستشهداً بنتائج الانتخابات لمجلس المحافظات السابقة والتراجع الواضح والملموس لحزب الدعوة، مؤكداً وجود ائتلاف أقوى من ائتلاف دولة القانون. في المقابل، يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي إن «رئيس الوزراء نوري المالكي مرشحنا الأكيد لرئاسة الحكومة المقبلة».
