أكدت المملكة، أن الحق في التنمية، والحق في تقرير المصير، والحق في الحياة هي من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون الدولي لجميع شعوب العالم بلا استثناء، ورغم ذلك لا يزال الشعب الفلسطيني محروماً من أبسط حقوقه، مبينة أن السلطات الإسرائيلية لم تكتف بسلب حقوق الشعب الفلسطيني في التنمية فقط بل سلبت حقه في بناء دولة مستقلة قابلة للحياة تحتضن آماله وطموحاته. جاء ذلك في كلمة التي القاها السفير المعلمي أمام اللجنة الاقتصادية والمالية المنعقدة، أمس، لمناقشة البند المتعلق بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل. وناشد مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية نحو إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والكف عن الاستغلال غير المشروع مواردها الطبيعية . وجدد المعلمي التأكيد على موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية وإيجاد حل عادل للقضية يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه، وسيادته الكاملة على موارده الطبيعية، وحقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وفقاً لما أكدت عليه قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة. من جهة أخرى أكدت المملكة، على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل حماية الأشخاص في حالات الكوارث حيث يعد ذلك مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما في ظل ازدياد عدد الكوارث في العالم وسرعة انتشارها. جاء ذلك في الكلمة التي القتها رئيسة اللجنة القانونية في وفد المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة المستشار نداء أبوعلي, أمام اللجنة السادسة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة السادسة والسبعون المنعقدة اليوم لمناقشة البند (87) حماية الأشخاص وقت الكوارث. وأبانت أبو علي، أن تفشي جائحة كوفيد-19 أثبت سهولة تضخم الكوارث وضرورة إنشاء إطار عالمي للاستجابة والتعاون في حالات الكوارث، وأهمية اتخاذ التدابير اللازمة للكوارث قبل وقوعها، وارتكاز الجهود العالمية على مبادئ تضافر الجهود والتعاون الدولي في هذا المجال.
