أكدت المملكة العربية السعودية على أنه لا يوجد مبرر لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني خاصة في ظل التوافق الدولي حول حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف التي كفلتها لهم القرارات الدولية، ولا يوجد مبرر لاستمرار الصراع في ظل تأكيد الدول العربية على تحقيق سلام شامل مع إسرائيل استنادا لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك في كلمة المملكة نيابة عن المجموعة العربية، والدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، أمام الاجتماع الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأممالمتحدة، حول البند المتعلق بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، والتي ألقاها معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي. وعبر معاليه عن ترحيب المملكة بما ورد في بيان مجموعة السبعة والسبعين والصين وما تمت الإشارة له فيما يتعلق بموضوع الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل. وعبر معاليه عن تقدير المجموعة العربية للدور المهم الذي تقوم به لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، والجهود المبذولة من قبل الفريق العامل على وضع التقرير المعنون: "الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل". وأبان السفير المعلمي أن التقرير المُقدم يؤكد التداعيات الخطيرة التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لأبسط الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني والسكان في الجولان السوري المحتل، وانتهاك التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال في الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، غير مبالية بالقانون الدولي، وقرارات الأممالمتحدة. وقال السفير المعلمي: إن التقرير قد استعرض العديد من الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها إسرائيل ومنها فرض السياسات التمييزية لصالح المستوطنين في فلسطين والجولان السوري المحتل فيما يتعلق باستغلال الأراضي وتوزيع المياه لتهجير أصحاب الأرض من أراضيهم وفرض الأمر الواقع عليهم، وفرض السلطات الإسرائيلية القيود الصارمة على تنقل الفلسطينيين مما أفضى إلى تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لهم. وأفاد أن التقرير استعرض استخدام السلطات الإسرائيلية القوة المفرطة بعشوائية تجاه الأطفال، والنساء، والشيوخ، واستمرار مهاجمة المستوطنين الإسرائيليين للفلسطينيين وقتلهم، وتدمير ممتلكاتهم، والاعتقال الإداري لآلاف الفلسطينيين، واعتقال الأطفال وتعذيبهم ومنعهم من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وتهديد الأمهات الفلسطينيات المعتقلات بإيذاء أطفالهن للحصول على اعترافات، مشيراً إلى أن هذه الممارسات التي تعد الأبشع على المستوى الدولي تعدت إلى منع تمكين المسعفين الفلسطينيين من القيام بدورهم الإنساني والأخلاقي. وأوضح المعلمي في ختام كلمته أن هذا المجلس معني بالجهود الدولية لضمان الحق في التنمية للجميع، وقد اتفق المجتمع الدولي على أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تكون مستدامة ما لم تكن شاملة وعادلة، مؤكداً أن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني والشعب العربي في الجولان السوري المحتل هو قيام المجتمع الدولي بمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في ممارساته البشعة التي ما زالت تفرض على المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.
