أطلق حزب الله تهديدات جديدة بحق مسؤولين يقفون في صف قاضي التحقيق بجريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، وتوعدهم بالمحاسبة على ما حدث الخميس الماضي في الطيونة، على الرغم من أن عناصر الحزب هم من تسببوا في الفوضي والدمار والقتل. وزعم النائب في البرلمان اللبناني – ينتمي لحزب الله – حسن فضل الله أمس (الأحد)، أن مسؤولين كبار حرضوا وخططوا وقرروا نشر المجموعات وأطلاق النار في الأحداث التي وقعت في منطقة الطيونة، وذلك لإبعاد التهمة عن عناصر حزب الله الإرهابية. من جهته، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي أمس، إنه لا يجوز لأي طرف في البلاد أن يلجأ إلى التهديد أو العنف عقب أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ أكثر من عقد. وقال: "ما من أحد أعلى من القضاء والقانون. يجب أن نحرر قضاءنا من التدخل السياسي والطائفي والحزبي، ولنحترم استقلاليته وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات"، معبرا عن رفضه للعودة إلى ما سماه "التجييش الطائفي وتسويات الترضية واختلاق الملفات"، مضيفاً: "لا يجوز لأي طرف أن يلجأ إلى التهديد والعنف وإقامة حواجز عشائرية على الطرقات". وعبّر البطريرك عن دعمه لدور الجيش اللبناني، لافتاً إلى أنه "نجح في حصر مواقع الاشتباك، وأظهر أن المؤسسة الشرعية أقوى من أي قوة أخرى". من جهته، شدد وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، على أن ما حدث بمنطقة الطيونة في العاصمة بيروت لن يتكرر، مؤكداً أن القوى الأمنية منتشرة هناك. وفيما يخص القرار حول القاضي البيطار المسؤول عن تحقيق المرفأ فاعتبر سليم أنه يُتخذ في القضاء وليس في السياسة، مشددا على أن الجيش ومديرية المخابرات لا يخضعان لضغوط متعلقة بالتحقيقات.
