إعلان سياسة الحكومة الرقمية وتسجيل منصاتها

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السياسة الجديدة وتسجيل أبرز المنصات ، وذلك خلال حفل برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وحضور محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان وعدد من المسؤولين.
وثمن المهندس الصويان ما حققته المنصات الحكومية من إنجازات وطنية وتميز رقمي وتضافر الجهود من خلال العمل المشترك وتحقيق التكامل بين المنصات الرقمية ومواءمة الإجراءات الحكومية، للوصول إلى تميز المملكة رقميا، كم شكر جميع الجهات الحكومية التي تجاوبت مع الهيئة وعملت على تسجيل منصاتها الرقمية، مبينًا أن هذه الخطوة تدعم تنظيم وحوكمة أعمال الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين عبر منظومة خدمات حكومية رقمية تحسن تجربة المستفيدين وتسهم في التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز التعاون المشترك فيما بينها.
وأعلن الصويان عن سياسة الحكومة الرقمية التي تحدد توجهات الحكومة الرقمية لتعمل على تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي على المدى المتوسط والطويل، وتهدف هذه السياسة إلى إيجاد منظومة حكومية شاملة تركز على المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار، وتسهيل التحول الرقمي للقطاع الحكومي، ورفع ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ومؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية.
وتعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بأعمال الحكومة الرقمية في المملكة والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف إلى توجيه الجهود الوطنية للإسهام في مواءمة الإجراءات الحكومية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للأصول القائمة، والارتقاء بكفاءتها التشغيلية، وتحسين تجربة المستفيدين مع الخدمات والمنصات الحكومية الرقمية.
36 مبادرة لتنمية المحتوى الرقمي
وافق مجلس الوزراء في جلسته أول أمس على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي بهدف تحفيز سوق المحتوى الرقمي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي وتوفير وظائف نوعية ، وسيخصص مجلس المحتوى 36 مبادرة بدعم يصل إلى 4.2 مليار ريال تستهدف تنمية المحتوى الرقمي، وسيركز على توسيع نسبة المحتوى المحلي وتوفير الوظائف في أربعة أسواق رئيسية هي الفيديو، الصوت، الألعاب الإلكترونية، والإعلانات الرقمية.
وتتضمن أهداف المجلس رفع نسبة الإيرادات المحتفظ بها داخل الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تنمية المواهب المحلية من خلال برامج تأهيلية وتطويرية إلى جانب تحسين التشريعات والأنظمة بشكل يحفز على نمو هذا السوق.
ويسعى المجلس إلى تنظيم وتفعيل سوق المحتوى الرقمي في المملكة في ثلاث مسارات أولها تسهيل مشاركة القطاع الخاص ورواد الأعمال في السوق من خلال اللوائح والتنظيمات وحقوق الملكية الفكرية، ثانيها إيجاد حوكمة متكاملة تحفز على التوسع والنمو وتشجع على الابتكار، إلى جانب تحفيز سوق المحتوى الرقمي وجذب الاستثمارات، وثالثها تطوير البنية التحتية للمحتوى الرقمي.