أمير الشرقية : واحة الأحساء ستظل مصدراً للخير والعطاء

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن واحة الأحساء ستظل دوماً مصدراً للخير والعطاء لما تحتويه أرضها من النخيل التي تنتج أنواع فاخرة من التمور اكتسبت شهرة واسعة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد بن فهد النويران، يرافقه الأمين العام المؤقت للمركز الدولي للتمور الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الحبيب، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري .
وقال سموه :"الحمد لله المملكة تصدر كميات كبيرة من التمور للخارج وهناك إقبال كبير على تمور الأحساء بشكل خاص نظراً لجودتها، وهذا يأتي عبر دعم الدولة للمزارعين وما يحظى به القطاع الزراعي من اهتمام من القيادة الرشيدة لتحقيق الأمن الغذائي" .
ونوه سمو أمير الشرقية بالدور البارز الذي يقوم به المركز الوطني للنخيل والتمور للعمل على زيادة الصادرات ورفع الاستهلاك المحلي، وأيضاً تقديم الخدمات التسويقية وتوفير المعلومات عن قطاع التمور، ودعم المنتجات المحلية وتسويقها على مستوى السوق السعودي، وصولاً إلى الأسواق الإقليمية والعالمية .
من جانبه، قدم الدكتور النويران شرحاً لسموه عن إستراتيجية المركز وخططه الإستراتيجية لدعم صناعة التمور في المملكة، مبيناً أن المركز يسهم في تطوير قطاع النخيل والتمور، ورؤيته أن يكون مركزاً أساسياً لتطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور السعودية لتكون تمور المملكة الخيار الأول عالمياً.
وأستشهد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور بعددٍ من المبادرات التي يقوم بها المركز منها مبادرة تحفيز صادرات التمور التي تضمنت مشاريعها تمكين الشركات الرائدة، وتنظيم المعارض والفعاليات الدولية وترويج التمور دوليًا في الأسواق الحرة، ومبادرة تحفيز الاستهلاك المحلي للتمور، منوهاً بدعم المركز للتجارة الإلكترونية عبر منصتها التي تجمع شركات التمور المعتمدة وتقوم ببيع منتجاتهم للمستخدم النهائي بأسعار التجزئة والجملة من خلال البيع المباشر أو المزادات الإلكترونية، ومن أهدافها جمع تجار التمور الحاصلين على علامة التمور السعودية في المملكة، وتوفير منتجات تمور ذات جودة عالية ضمن المعايير المحددة للعميل النهائي، وزيادة طلبات الشراء للأفراد وقطاع الأعمال والإسهام في نمو سوق التمور محلياً وعالمياً، وتقليل الكميات الفائضة والتالفة من التمور سنوياً، وتحويل المزادات التقليدية إلى مزادات إلكترونية، إضافة إلى التعريف بمنتجات التمور المحلية وجودتها على مستوى العالم.