المملكة تسهم في دعم التنمية المستدامة للدول الأقل نمواً

تعمل المملكة منذ نشأتها على يد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – على مد يد العون والمساعدة لمختلف دول العالم، إيماناً منها بأهمية دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدول النامية. ومن هذا المنطلق، تقدم المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية، العديد من القروض لتمويل مشاريع تنموية تسهم في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات النامية والأكثر احتياجاً.
وأسهم الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه عام 1975 حتى منتصف عام 2021، في تمويل (694) مشروعاً وبرنامجاً تنموياً بمبلغ إجمالي قدره (69) مليار ريال سعودي لدعم (84) دولة نامية في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والنقل والاتصالات والطاقة والزراعة والتعدين، وهذا ما جعل المملكة ضمن قائمة أعلى البلدان المانحة، والداعمة للمساعدات الإنسانية والإنمائية، وذلك بشراكة وثيقة مع المنظمات الدولية والإقليمية.
وعَمِل الصندوق على دعم الدول النامية، من خلال إيجاد فرص متنوعة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للعديد من المجتمعات، كما أسهمت المشاريع التي مولها الصندوق في القطاعات الحيوية في تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص وظيفية لملايين البشر، كما دعم الصندوق المحتوى المحلي من خلال تشجيع العديد من الشركات السعودية لتنفيذ مشاريع تنموية دولية ممولة من قبل الصندوق.
إضافة إلى عمل الصندوق في المجال التنموي وحرصاً من الدولة على الاستفادة من الخبرات المتراكمة والعلاقات المتينة التي تربط الصندوق بأصحاب المصلحة في مختلف الدول، فقد أسند للصندوق دور في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء برنامج الصادرات السعودية في عام 1420ه /1999م واستمر البرنامج في تأدية مهامه تحت مظلة الصندوق حتى عام 2020م داعماً لقطاع التصدير بالمملكة، ومن منطلق توحيد الجهود والأعمال الحكومية تم نقل نشاط البرنامج إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي الذي انطلقت أعماله مؤخراً.
وتبنت المملكة إطلاق برنامج وطني غير هادف للربح بمسمى برنامج الصادرات السعودية خلال الفترة 2000م -2020م ، يعمل بأُسس تجارية ويهدف إلى تشجيع قطاع التصدير في المملكة والمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وذلك من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية متنوعة للمساهمة في تمويل وضمان الصادرات الوطنية.
كما عمل البرنامج على تنمية وتنويع الصادرات غير النفطية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية من خلال توفير شروط ائتمانية تنافسية للمشترين من خارج المملكة، وإعطاء المصدرين الثقة في دخول الأسواق عن طريق الحد من مخاطر عدم السداد.
وقد اعتمد البرنامج من خلال الصندوق تمويل (298) عملية للصادرات غير النفطية منذ انطلاق نشاطه حتى نهاية عام 2020م، كان منها عمليات تمويل مباشر لصادرات سعودية إلى (33) دولة، بالإضافة إلى (113) خط تمويل منحت لبنوك في (22) دولة.
وفيما يتعلق بنشاط البرنامج من ضمان الصادرات فقد بلغ عدد وثائق الضمان التي اعتمدها منذ انطلاق نشاط الضمان في سبتمبر 2003م ما مجموعه (325) وثيقة ضمان تراكمية، كان منها (263) وثيقة شاملة، إضافة إلى (16) وثيقة ضمان محددة، وكذلك (46) وثيقة ضمان تعزيز اعتمادات مستندية لصالح مجموعة من البنوك المحلية.
هذا وقد أسهم برنامج الصادرات السعودية خلال العشرين سنة الماضية في دعم قطاع التصدير باعتماد وثائق تمويل وضمان بقيمة (120) مليار ريال.
وعن دور المحتوى المحلي في أعمال الصندوق وفي إطار توجه الصندوق لتحقيق مستوى أعلى في مساهمة المحتوى المحلي في المشاريع التي يسهم الصندوق في تنفيذها وما يتطلبه ذلك من بناء عمل منظم يضمن استمرارية وجودة تحقيق أهداف المحتوى المحلي، فقد تم في بداية النصف الثاني من العام 2021م إعادة هيكلة اشراف الصندوق على هذا المجال من خلال إيجاد قطاع للمحتوى المحلي في الهيكل التنظيمي للصندوق، ليواكب توجهات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتحقيق الأهداف الرئيسة التالية: زيادة مشاركة الشركات السعودية في مشاريع الصندوق. ومواءمة العمل بين إمكانيات السوق السعودي واحتياجات الدول النامية. وقد تحقق للصندوق إسهامات للقطاع الخاص في المملكة بالمشاريع التي ينفذها خارجيا من خلال إسناد الخدمات الاستشارية ومتابعة التنفيذ للمكاتب الاستشارية الهندسية الوطنية، وكذلك تزايدت مساهمات المقاولين والموردين السعوديين في مشاريع الصندوق بالخارج حيث بلغت استفادة القطاع الخاص بشكل عام حوالي (15) مليار ريال حتى سبتمبر هذا العام.
ويوجّه الصندوق معظم مساعداته نحو الدول الأقل نمواً والأشد فقراً في العالم، وترتكز سياسة الصندوق التنموية، على تقديم القروض الميسرة اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية في الدول النامية، مع تركيزه على قطاعات البنية التحتية الإنتاجية والخدمية، كالنقل والاتصالات، والبنية الاجتماعية (التي تشمل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والإسكان والتنمية الحضرية)، والزراعة، والطاقة والصناعة والتعدين وغيرها من القطاعات الأخرى. ضمن منظومة تلتزم بمعايير التنمية الدولية.
وتعد المملكة من أكبر المساهمين في دعم جهود التنمية في البلدان النامية، وذلك بالتعاون مع عدة جهات دولية، مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من مؤسسات التنمية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة.
إضافة إلى ذلك، قدم الصندوق الدعم الكامل لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين من خلال تنفيذ مبادرة مجموعة العشرين بتأجيل سداد خدمة الديون المستحقة على الدول الأكثر فقراً حول العالم، ابتداء من شهر مايو 2020م حتى نهاية عام 2021م بمبلغ يتجاوز 4 مليارات ريال وذلك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وقد استفادت 42 دولة حول العالم من المبادرة، كما لاقت هذه المبادرة الترحيب والدعم الكامل من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما أسهمت هذه المبادرة في تنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون السيادية لما بعد جائحة كورونا، والتي تهدف الى تعزيز التعاون الدولي وتوزيع تحمل عبء الديون وتعزيز الشفافية بين الدائنين.