ضبط 11 ألف مخالفة لأنشطة وخدمات النقل البري

نفّذت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل أكثر من (84,480) عملية فحص ميداني خلال شهر يوليو الماضي، للتأكّد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والضوابط المنظمة لأنشطة النقل البري في مختلف أنحاء المملكة، وضبطت خلالها أكثر من (11.690) مخالفة، تركّزت هذه المخالفات في نشاط نقل البضائع، ونشاط الأجرة، ونشاط النقل المتخصص ونشاط تأجير السيارات.
وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات المرصودة خلال هذه الحملات تمثّلت في تشغيل مركبات وسيارات الأجرة والحافلات لنقل الركاب دون الحصول على بطاقة تشغيل، والتي تصدرها الهيئة بعد التأكد من نظامية المركبة وسلامة فحصها الدوري، وأيضًا صلاحية تأمينها، كما تمثّلت مخالفة استخدام السيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد كثاني أكثر المخالفات، يليها عدم التقيد بالاشتراطات كعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنات، وكذلك عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة، وفق اللائحة المنظمة للنشاط.
وتهدف الهيئة العامة للنقل من خلال هذه الجولات الرقابية إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، والتأكد من امتثال المنشآت المرخصة للأنظمة واللوائح والتشريعات ، والحدّ من الممارسات الخاطئة والعشوائية في تقديم الخدمات، وسلامة وصحة المستفيدين والعاملين في أنشطة النقل بتطبيق الإجراءات الاحترازية. يذكر أن مراكز خدمات الأعمال في هيئة النقل تقدم خدماتها للمستفيدين من مستثمرين وممارسين لأنشطة النقل البري والبحري والسككي، كما أنها توفر مجموعة من الخدمات المتعلقة بتلك الأنشطة، إلى جانب توفيرها لعمليات التراخيص من إصدار وتجديد، وتشمل أيضاً الرد على جميع استفسارات العملاء والمستفيدين.
وأكد المشرف العام على التشغيل بالهيئة العامة للنقل المهندس فهد بن سليمان البداح حرص الهيئة على تهيئة وتوفير خدماتها بكل يسر وسهولة للمستفيدين من مستثمرين وممارسين لأنشطة النقل التي تشرف عليها الهيئة سواءً كانت هذه الأنشطة والخدمات تتعلق بالقطاع البري أو البحري أو السككي، وبما يعزز أعمال القطاع اللوجستي في المملكة وينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.