خبراء ومختصون ل(البلاد): استراتيجية النقل اللوجستي نقلة نوعية لتعزيز الاستثمار

جدة ياسر بن يوسف
وصف رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل، الاستراتيجية الوطنية للنقل اللوجستي التي أعلن عنها ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بأنها نقلة نوعية فيما يتعلق بالنقل سواء داخل المملكة أو مع دول العالم، مستثمرة موقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين القارات الثلاث.
وأكد ل(البلاد) أن الاستراتيحة الوطنية ستضع الخدمات اللوجستية على الخارطة كاتجاه أساسي للاستثمار وتنويع مصادر الدخل وتوفير آلاف الفرص الوظيفية كما أنها تدعم إسهام الناتج غير النفطي في ميزانية الدولة.
وأشار الفاضل إلى أن الخدمات اللوجستية والنقل عبر وسائله المختلفة سيشهد على ضوء هذه الاستراتيجية تطبيقاً فعالاً في المرحلة القادمة، لافتا إلى أن وضع الاستراتيجية موضع التنفيذ سيكون الهم الأكبر لسمو ولي العهد، طموحاً، إلى تحقيق أهدافها المرجوة.
فيما أكد خبير الاقتصاد الدكتور حسين شبكشي أن اختيار السعودية لتكون لاعباً دولياً مؤثراً في هذا القطاع والقطاع الاقتصادي العام بشكل شامل يجعل من هذا التحدي فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات وتوفير آلاف الوظائف.
وأضاف أن من أهم عناصر تطوير البنية التحتية هو إعادة تجهيز المطارات والموانئ وسكك الحديد وخطوط النقل الجوي والبحري لتلائم احتياجات ومتطلبات ومعايير ومقاييس الاقتصاد الدولي في ظل عولمة وتنافسية شديدة الوطيس بين منافسين اقليميين مثل دبي والدوحة وأبو ظبي والبحرين وآخرين دوليين مثل هونج كونج وسنغافورة وصولاً إلى عدة مدن صينية مختلفة والأمريكيتين الشمالية والجنوبية.
وأكد ل(البلاد) أن السعودية راهنت على فتح المجالات الاقتصادية والاستثمارية من أجل تخفيف الاعتماد على النفط وبالتالي هي بحاجة لجعل كافة القطاعات الخدمية التي تصاحب الخدمات في القطاعات الأساسية لأن تكون عنصراً مساعداً على النمو وفيها مزايا تنافسية للمستثمر والمشغل لتجعل السوق السعودي واعدة وهو مالم تكن عليه من قبل لأن الاهتمام كان يقتصر على الداخل السعودي.
كما توقع مختصون أن يساهم قرار مجلس الوزراء بتغيير مسمى وزارة النقل إلى "النقل والخدمات اللوجستية" في تعزيز مكانة السعودية كشريان أساسي بمنطقة الشرق الأوسط، ومحور للتجارة العالمية، ومصدر رئيسي للطاقة والبتروكيماويات.
وأكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي إن تغيير المسمى يعد رسالة رمزية مهمة لتطوير القطاع، بعد الصدى الكبير الذي وجدته الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، وشدد على أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية كفيل برفع إجمالي الناتج الوطني لما له من أثر مضاعف على كثير من الصناعات والقطاعات الأخرى مثل البتروكيماويات والتجارة الإلكترونية والخدمات الطبية.
وشدد على الارتباط الكبير بين النقل والخدمات اللوجستية، حيث يعدان أهم القطاعات عالمياً، وشرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية، وتركز محاور رؤية المملكة 2030 على تطويرهما بشكل متوازي، عبر الاستفادة من موقع السعودية المتميز كرابط بين 3 قارات، ما يؤهلها لأن تصبح مركزاً لوجستياً على غرار عدد من دول آسيا المتطورة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، وتساعد في توطيد العلاقات التجارية البينية بين الدول، ولفت إلى أن ما تشهده التجارة الإلكترونية من نمو ما كان له أن يقوم دون وجود بيئة من العمليات اللوجستية والنقل عالية الكفاءة، مشيراً إلى أن الدول التي تعاني من ضعف في الخدمات اللوجستية لا تتواجد بها متاجر إلكترونية لأنها عامل أساسي.
من جهته، أكد رجل الأعمال سعود بن خالد المرزوقي أن تطوير وزارة النقل سيكون دافعا كبيرا للعمل بحماس أكبر من أجل تقدم القطاع، حيث سيكون هناك تركيز لافت على الخدمات اللوجستية، وستسهم بشكل كبير في التمكين من تدفق مختلف البضائع والموارد المختلفة من مناطق الإنتاج ونقاط التوريد إلى الأسواق ونقاط التصدير بسهولة ويسر، كما أنها ستدعم بشكل كبير تنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، وسينعكس ذلك بالإيجاب على التجارة المحلية والدولية عبر التصدير وإعادة التصدير.
وأكد أن تغير المسمى خطوة ضمن خطوات متعددة باشرتها الدولة ضمن رؤية المملكة 2030 الرامية لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية والاستفادة من الفرص الضائعة بسبب عدم استثمار موقع المملكة الاستراتيجي والبنية التحتية القائمة، وسيكون لمتابعة مشروعات السكك الحديدية لربط موانئ البحر الأحمر والخليج العربي في الفترة المقبلة دور كبير في تنشيط الحركة التجارية المحلية والخارجية، وتقلص هذه المشروعات الجديدة الكثير من الهدر المالي الذي كان يحدث جراء تأخر الخدمات اللوجستية بالمملكة.
وشدد على أن السعودية بوصفها شبه قارة نظراً لمساحتها الشاسعة، مشيرا أن الخدمات اللوجستية تشمل عدّةَ أنشطة ومنها، النقل والجرد والتخزين والتغليف والتوزيع، ولذا حرصت رؤية المملكة 2030 بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على أن تكون لهذه الخدمات مقترنة بالنقل، مما يضمن توفير العديد من الفرص الاستثمارية والوظيفية في هذا القطاع.