مؤتمر «برلين 2»: استقرار ليبيا وإخراج المرتزقة

انعقد مؤتمر "برلين 2 " حول ليبيا على مستوى وزراء الخارجية، للتأكيد على خارطة الطريق الهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية، ويتصدر جدول الأعمال إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وتوحيد المؤسسات وتفكيك الجماعات المسلّحة إلى جانب تحقيق المصالحة الشاملة ، وهي أبرز التحديات التي تواجهها ليبيا على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية. وخلال الجلسة الافتتاحية أمس ، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الدول خلال المشاركة في المؤتمر إلى تقديم العون في ردع معرقلي العملية السياسية في البلاد، دعم وتنظيم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
من جهته أكد وزير الدولة الخارجية الألماني هايكو ماس ، أن انسحاب المرتزقة من ليبيا أولوية، ويجب إجراء الانتخابات الليبية على أساس قانوني. وقال : "قبل عامين فقط كانت ليبيا مهددة بالغرق في دوامة من الفوضى والعنف"، لكن تم إحراز تقدم ملموس من خلال المثابرة والتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، ممثلا على ذلك بوقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي وتشكيل حكومة وحدة وطنية ،وهذا يعطي المواطنين في ليبيا سببا للأمل".
ووفقا لأحدث تقديرات الأمم المتحدة، لا يزال هناك حوالي 20 ألفا من المرتزقة الأجانب في ليبيا. وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء، بيانا قبيل افتتاح مؤتمر "برلين2" شددت فيه على إجراء الانتخابات كما هو مخطط لها ، وعلى مغادرة المقاتلين والمرتزقة الأجانب. وأشارت الخارجية الألمانية إلى تحسن الأوضاع في ليبيبا مقارنة بما كانت عليه من قبل ، ودللت على ذلك بقولها : "قبل عامين فقط ، كانت ليبيا معرضة لخطر الانزلاق إلى دوامة من الفوضى والعنف، فقد كانت الاشتباكات المسلحة بين العديد من الميليشيات المتنافسة هي النظام السائد ، وبفضل المثابرة وبالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة تم إحراز تقدم ملحوظ منذ ذلك الحين، على الأقل بفضل مؤتمر برلين الأول حول ليبيا في يناير 2020 وعملية برلين.".
وأضافت "وقف إطلاق النار المستمر منذ أكتوبر الماضي دليل على ذلك وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، هذه التطورات ناجحة، وتعطي للشعب الليبي سببا للأمل ، ووفي الوقت نفسه، لا يزال أمامنا العديد من التحديات لتحقيق مزيد من الاستقرار في البلاد".
إلى ذلك كشفت وكالة "نوفا" الإيطالية عن الملامح العامة للمسودة الختامية لمؤتمر"برلين 2″ مشيرة إلى أنها تتناول (الأمن، العملية السياسية، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان). ومن بين المخرجات المتوقعة تقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل الدفع لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، والانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا ، كما تدعو المسودة إلى "دعم ليبيا في جهودها لحماية حدودها الجنوبية وفرض السيطرة على عبور الجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود" ، وأهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة"، فيما نصت النقطة الثامنة عشرة على "التسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والمليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة.