ضغوط على تركيا لإخراج المرتزقة من ليبيا

واشنطن تلوح بالعقاب

تتزايد الضغوط على تركيا لإخراج قواتها والمرتزقة السوريين من ليبيا، إذ كشف مصدر في الحكومة الليبية، أمس (الاثنين)، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي طلب رسميًا من الرئيس التركي، بسحب المرتزقة السوريين والخبراء العسكريين الأتراك من طرابلس.
ويعد ملف المرتزقة الأجانب الذين يبلغ عددهم نحو 20 ألف مرتزق، من أبرز التحديات التي تؤرق السلطات الليبية الجديدة، حيث ألقى بظلاله على أجندة عملها منذ تسلمها السلطة قبل أسبوعين، ووصفه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ب"الخنجر في ظهر ليبيا"، مؤكدا أنه سيعمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر قال إنه "يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم".
وأبلغ قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، السبت الماضي، المبعوث الأممي يان كوبيتش، بضرورة تفكيك الميليشيات وخروج المرتزقة من البلاد، في رد على مطالبة كوبيتش بدعم قيادة الجيش للعملية السياسية حتى الوصول للانتخابات نهاية العام الجاري، كما صعّد المجتمع الدولي ضغوطه من أجل خروج كافة المقاتلين الأجانب من ليبيا، لا سيما المرتزقة الذين نقلتهم أنقرة على مدى أشهر من سوريا إلى الأراضي الليبية، على الرغم من انتقادات الأمم المتحدة.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدأت السلطات التركية مؤخرًا، وتحت تأثير الضغط الدولي، سحب عدد محدود من المرتزقة السوريين من العاصمة طرابلس، يقدرون ب8000 مقاتل.
وفي سياق الضغوط على تركيا، أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس، أن بلاده ودولا أخرى، ستستخدم نفوذها الدبلوماسي لدعم دعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى الرحيل الفوري للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. وقال إن "العقوبات تظل أداة تحت تصرف المجتمع الدولي ضد أولئك الذين يواصلون انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، كما أن بعض القوات الأجنبية بدأت في الانسحاب، حيث إن الجمود العسكري غير المستقر في وسط ليبيا قد مكن من تنشيط العملية السياسية".
وأضاف نورلاند: "أمريكا لا تزال تدعو إلى رحيل جميع المرتزقة الأجانب والقوات العسكرية، وهذا يوضح أهمية استبعاد جميع القوى الخارجية للسماح للعملية السياسية بالتوسع بشكل طبيعي".