مفاوضات جديدة بقضية السفينة "إيفر غيفن"

أجلت محكمة مصرية، النظر في قضية سفينة الحاويات التي أغلقت قناة السويس لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض حول مبلغ التعويض.
وأرجأت محكمة الإسماعيلية الجلسة إلى 20 يونيو بعد طلبات من محامين يمثلون هيئة قناة السويس وصاحب السفينة إيفر جيفين التي يبلغ طولها 400 متر.
يأتي ذلك بعدما خفضت الهيئة مطالبتها من 916 مليون دولار، إلى 550 مليون دولار، بعد إغلاق الممر المائي لمدة 6 أيام في شهر مارس، مما تسبب في اضطراب أسواق الشحن، وبررت التخفيض بخطأ في تقدير قيمة الشحنات على متن السفينة. وقالت شركات التأمين على السفينة إن الطلب لا يزال مرتفعا للغاية.
من جانبه، قال محامي هيئة قناة السويس، نبيل زيدان، في المحكمة "هناك مساعٍ للتوصل إلى تسوية ولأنهم عملاء جيدون فإننا نطلب من المحكمة تأجيل التفاوض ودراسة العرض المقدم من المالكين".
بدوره، قال محامي الشركة المالكة للسفينة، أحمد أبو شنب: "المفاوضات جارية وهناك مرونة من الجانبين".
وسبق أن عرض مالك السفينة دفع 150 مليون دولار، وفقاً للسلطات، التي تقول إن ذلك لا يغطي خسائر رسوم العبور والأضرار التي لحقت بالممر المائي وتكاليف المعدات والعمالة.
وتمتلك شركة شوي كيسن كايشا اليابانية، سفينة إيفر غيفن، والتي تم تحريرها في 29 مارس، وتحريكها إلى منطقة البحيرات المرة، والواقعة في منتصف الطريق تقريباً على طول القناة، وهي حالياً قيد التحفظ.
وبدأت مصر في شهر مايو أعمال الحفر لتوسيع الطرف الجنوبي للقناة في المنطقة التي علقت بها سفينة إيفر غيفن العملاقة.