5 أعوام من البناء لاقتصاد ومجتمع المستقبل

رؤية 2030 من التخطيط إلى التنفيذ

برصيد كبير من الإنجازات غير المسبوقة ، سجلت مشروعات "رؤية المملكة 2030" انطلاقات قوية لاقتصاد المستقبل وخطوات متقدمة نحو جودة الحياة ، حيث شكلت الرؤية خارطة طريق لطموح المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، حفظهما الله.
وتواصل مختلف الوزارات والقطاعات برامجها التنفيذية للركائز والاستراتيجيات التنموية الرئيسية، حيث تتسارع أعمال التشييد والإنشاء المحورية للمشروعات ومدن المستقبل التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وتشكل نموذجا ملهما في الابتكار وأحدث التقنيات وصديقة البيئة واستخدام الطاقة المتجددة والبديلة.
وخلال السنوات الخمس الماضية شهدت المملكة انطلاقة المدن والمشاريع العملاقة ، وفي مقدمتها "نيوم" و"البحر الأحمر" و"آمالا" و"القدية" و"العلا" و"بوابة الدرعية" و"السودة" ومشروع "ذا لاين" الذي يمثل أيقونة للمدينة العالمية الحضرية صديقة البيئة خالية الانبعاث الكربوني ونموذجا لاستدامة الاقتصاد وجودة الحياة وتفعيل الطاقة المتجددة واستخدام التقنية والذكاء الصناعي.
ووفق آخر البيانات الرسمية، فإن مدينة (ذا لاين) ستكون أنقى مدينة عالمية، كما ستعمل «ذا لاين» على تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة في إضافة 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
أيضا ضمن المستهدفات الطموحة التي أطلقها سمو ولي العهد ، جاءت الرؤية التصميمية لمشروع (كورال بلوم) للجزيرة الرئيسية بالمشروع البحر الأحمر، والمستوحاة مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة، وستضم جزيرة شُريرة 11 منتجعا وفندقا يتولى تشغيلها عدد من أشهر علامات الضيافة العالمية، بينما يستهدف المشروع عند اكتماله في 2030 مليون زائر سنويا، انطلق البناء في المطار الدولي الجديد في وقت ستكتمل المرحلة الأولى من المشروع العام المقبل 2022.
استراتيجية الاستثمار
ومنذ انطلاقة الرؤية حققت المملكة قفزات نوعية ونهضة تنموية شاملة أسهمت في دعم شتى القطاعات التي تعزز القدرة التنافسية للمملكة ، وشرعت المملكة أبوابها للاستثمار الخارجي بمرتكزات قوية من المحفزات والمزايا التشريعية والتنفيذية لاستقطاب أقوى الاستثمارات العالمية، ومشروعات مبتكرة أعادت تعريف صناعة السياحة ، وتنويع مصادر الدخل وتنمية رأس المال البشري السعودي ، وحققت من خلال ذلك تعظيما للإيرادات غير نفطية التي ارتفعت إلى 46.5 % من الإيرادات الإجمالية للدولة، بعد أن كان الاعتماد على الإيردات النفطية بنحو 90 في المائة من الدخل.
وتواصل المملكة زيادة رصيدها التنموي ببنك أهداف الرؤية الطموحة لاقتصاد المستقبل ، بإطلاق سمو ولي العهد لبرنامج تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (شريك) لزيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام ، ودعم الشركات المحلية وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) بنهاية عام 2030».
ووفق كلمة ولي العهد، سيصبح مجموع ما سوف تنفقه الحكومة الرشيدة خلال السنوات العشر المقبلة 27 تريليون ريال، حيث ستشهد السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات بواقع 3 تريليونات ريال عبر صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، بالإضافة إلى 4 تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ليصبح مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030، بجانب الإنفاق الحكومي المقدَّر ب10 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار) مضافا للإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030.
تحولات ثقافية واجتماعية
وشهدت المملكة إصلاحات سعودية واسعة، عكست تحولات اجتماعية وثقافية مع تحسين نمط حياة الأفراد وبرنامج "جودة الحياة" بمجالاته الواسعة والمتنوعة، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، مما يزيد التنوع الاقتصادي ويولد العديد من الفرص الوظيفية.
وتحقيقاً للتوازن تأتي أساسيات الحياة المتمثلة في السكن والنقل العام والبنية التحتية والرعاية الصحية ، وكذلك الإسكان حيث استفادت 70 ألف أسرة سعودية من الحلول والخيارات السكنية التابعة لبرنامج «سكني» خلال الربع الأول من العام الحالي، بينها قرابة 50 ألف أسرة سكنت منازلها بالفعل.
ومن الخطوات السعودية الرائدة عالميا ضمن مستهدفات الرؤية الطموحة ، المبادرات التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «السعودية الخضراء»، والتي تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة، وكذلك "الشرق الأوسط الأخضر" لزراعة 40 مليار شجرة لمواجهة التغير المناخي.
ويشكل الإسكان، أحد أهم البرامج الثلاثة عشر التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ال96 ل«رؤية السعودية 2030»، واحداً من أكثر مؤشرات أداء سرعة في منظومة الرؤية، لا سيما ملف تقديم حلول سكنية للأسر السعودية، إذ تكشف الإحصائيات الأخيرة نسباً مرتفعة لتملك المنازل المناسبة والانتفاع بها وفق احتياجات المستفيدين وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية.
ووفقاً لآخر الاحصائيات ، بلغ إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم منذ بدايته في منتصف 2017 وحتى نهاية الربع الأول 2021 بلغ أكثر من 487 ألف أسرة في مختلف مناطق السعودية.