أكد مختصون اقتصاديون ل«الجزيرة» الاهمية الكبرى التي يمثلها برنامج «شريك» الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في سبيل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وما ستسهم به هذه الشراكة من تحقيق استدامة اقتصادية، وخلق الكثير من فرص العمل، فيما يصل مجموع ما سيتم إنفاقه في المملكة إلى نحو 27 تريليون ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة حتى 2030م. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وقال الاقتصادي والأكاديمي الدكتور عبدالحفيظ محبوب: لقد دشن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 30/3/2021 برنامج (شريك) لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، من أجل تسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، حيث تنظر المملكة إلى أهمية بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر وهو يعد من الأولويات الوطنية في رؤية المملكة، لما يمثله من أهمية ودور الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية 2030، وستشهد المملكة خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات بواقع 3 تريليونات ريال يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى 2030، بالإضافة إلى 4 تريليونات سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا. ويتوقع أيضا أن يكون الإنفاق الحكومي بنحو 10 تريليونات ريال خلال العشر السنوات المقبلة، ويتوقع أن يصل الإنفاق الاستهلاكي الخاص إلى 5 تريليونات ليصبح مجموع ما سوف ينفق في السعودية نحو 27 تريليون ريال. وأضاف الدكتور عبد الحفيظ محبوب: يأتي البرنامج الجديد (شريك) في إطار العمل الدؤب والمستمر لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي وضعتها الرؤية للخروج من نفق الاقتصاد الأحادي المعتمد على مداخيل أسعار النفط المتذبذبة، نحو رؤية جديدة لرفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من 40 في المائة إلى 65 في المائة من الناتج القومي، ولرفع حجم الاقتصاد السعودي ضمن الاقتصادات الكبرى بما يتناسب مع مكانة السعودية وحجمها الاقتصادي من أن تنتقل من المركز الثامن عشر إلى المركز الخامس عشر، وسيدار البرنامج بشكل يتوافق مع التوجهات ذات العلاقة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية وغيرها من الأنظمة والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة حتى لا تجد الصادرات عوائق تقف أمام قدرتها التنافسية، وفي نفس الوقت يزيد من مرونة الشركات السعودية الكبرى على الصعيدين الإقليمي والعالمي، خصوصا وأن المملكة تمتلك شركات عملاقة دولية لها تواجد على المستويين الإقليمي والدولي مثل شركة أرامكو العملاقة وسابك، يمكن أن تستعين الشركات الكبرى الأخرى بخبرات مثل هذه الشركات. وأردف الدكتور عبدالحفيظ محبوب: مثل تلك الشركات السعودية العملاقة تدرك ولديها قدرة على التعامل وبشكل خاص مع تزايد الإخطارات التي تتلقاها منظمة التجارة العالمية بالاتفاقات الإقليمية التفضيلية، حيث هناك 53 اتفاقية للتجارة الحرة مبرمة، الذي يضع النظام متعدد الأطراف على المحك، وهناك تصاعد التوترات بين العملاق الآسيوي والدول الغربية، وهناك عقوبات متبادلة حيث يقترح بايدن إطلاق مشروع منافس لمبادرة الحزام والطريق الصينية، خصوصا وأن الدولة أطلقت برنامج (شراكة) لتحقيق فوائد أكبر لجميع شرائح المجتمع، لتوفير فرص هائلة لكبرى الشركات، بجانب وجود حوافز قوية وطويلة الأمد تعزز بشكل خاص الشراكة في تنمية الوطن بقيادة أبنائه القادر على خلق وظائف جديدة. ولفت الدكتور عبدالحفيظ محبوب إلى أن المملكة حققت كثيرا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 في عدد من القطاعات فحققت تمليك المساكن لنحو 62 في المائة في قطاع الإسكان، وكذلك حققت تمكين المرأة السعودية بنسبة 31 في المائة، وهي من مستهدفات 2030 ولكن تحققت مبكرا، وحققت السعودية رغم الجائحة أعلى استثمارت مباشرة في المملكة في 4 أعوام، مبينا هناك شركات استثمارية عالمية تتنافس لتنفيذ مشاريع كبرى في المملكة، فقد وافقت مدينة الملك سلمان للطاقة على 35 طلب استثمار لشركات رائدة، ما جعل إس آند بي تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند –A ، حيث ترى وكالة التصنيف بقاء المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قويا على مدى العامين يكفي لدعم التصنيف الائتماني، وهو ما يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي. ضخ المزيد من الإنفاق المشترك من جهته قال فضل بن سعد البوعينين عضو مجلس الشورى: إن المملكة تدخل عصرا جديدا من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية استراتيجية تعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة التي تهدف لرفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65 % بحلول 2030، حيث وضع سمو ولي العهد من خلال برنامج شريك الأسس العملية لتحقيق هدف رفع مساهمة القطاع الخاص وتحقيق أهداف رؤية 2030 التي نصت على أن القطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيس للاقتصاد من خلال استراتيجية ذات برامج محددة ومصادر تمويل واضحة وآليات عملية محققة للهدف يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة والشركات الكبرى إضافة الى الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي بالإضافة الى الاستثمارات الاجنبية، وبالتالي فستكون الشركات الوطنية الكبرى شريكة في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني. وأضاف فضل البوعينين: فتح قنوات الفرص الاستثمارية وضخ مزيد من الإنفاق المشترك فيها سيعزز من مكانة المملكة كداعمة للأعمال وللبيئة الاستثمارية وفق رؤية حديثة يمكن ان تكون لها الاسبقية في المنطقة؛ خاصة وأانها تجمع بين الرؤية المستقبلية للاقتصاد والشراكة بين القطاعين وتعزيز دور صندوق الاستثمارات وتحفيز الشركات الكبرى على الإنفاق الاستثماري المعزز لقيمتها والمحفز للنمو وبما يزيد من قدراتها وتنافسيتها العالمية. واختتم: إنه عهد جديد يعيشه الاقتصاد السعودي بقيادة سمو ولي العهد وبرامج طموحة هدفها رفعة المملكة وتعزيز مكانتها العالمية وتحقيق رفاهية مواطنيها. مرحلة مهمة للاقتصاد السعودي بدوره قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري بأن برنامج شريك هو امتداد للدعم والمتابعة من سموه الكريم نحو خلق المزيد من فرص الشراكات الاستثمارية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي الى نسبة 65 % مما يعزز من توسع الفرص الاستثمارية الضخمة التي تعتمد على النمو والاستدامة بمبالغ استثمارية تصل الى 12 تريليون ريال حتى العام 2030 و 3 تريليونات ريال استثمارات محلية جديدة لصندوق الاستثمارات العامة و4 تريليونات ريال ضمن مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار و5 تريليونات ريال سيتم ضخ استثماراتها في الاقتصاد السعودي إضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.وتابع ..لذلك الشركات الوطنية ستكون اتجاهاتها المستقبلية أكثر استجابة للنمو والقدرة المرتبطة بالابتكار والإبداع وهذا سيولد الكثير من الأنشطة الاقتصادية ويخلق مساحات واسعة تصب في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي مما سيوفر المزيد من فرص العمل وتوالد أنشطة متنوعة مباشرة وغير مباشرة، القطاع الخاص اليوم يعمل من خلال هذا التوجه تحت منظومة استراتيجية وركائز تستند على الاقتصاد الإنتاجي وهو التحول الجديد بمفاهيم تخلق الحراك الاقتصادي وتضخ المشاريع التنموية التي تستهدف المواطن ورفاهيته، من هنا يعد القطاع الخاص الشريك الاساسي وهناك العديد من البرامج التي اطلقها سموه الكريم فيما يتعلق بالتخصيص ومبادراته وأيضا الجهات المنوط بها تنفيذ ومتابعة هذه المبادرات. وأكد الجبيري على أن الثقة في القطاع الخاص قوية وبتضافر الجهود بين كافة القطاعات سنصل- ان شاءالله- الى عمل مؤسسي مزدهر ذلك ان المملكة قد طورت المزيد من البنى التحتية والتشريعات والأنظمة وأصبح هناك مرونة عالية تعتمد على التقنية الحديثة فيما يتعلق بإنهاء كافة الإجراءات والحصول على المعلومات ومرونتها. وأضاف: المملكة وبمتانة اقتصادها خلقت تنوعاً متعدداً في قاعدة الاقتصاد وهناك مؤشرات وبيانات رسمية تؤكد على ذلك وهو ما يدعونا جميعا الى مواصلة الادوار لكل قطاع اقتصادي وتعزيز مكتسباته وصولا الى الارتقاء بكافة مكونات الاقتصاد الكلي والتطور التنموي الذي تعيشه بلادنا الغالية، من هنا يأتي برنامج شريك مرحلة اقتصادية مهمة في التاريخ الاقتصادي السعودي يربط كلاً من القطاع العام والخاص في منظومة شراكة تجسد العمل التنفيذي الذي يرفع من الأهداف الاستثمارية الكبرى بنسبة تصل الى 50 % وتعزيز التعاون المالي والنقدي بين القطاعين واستثمار الأصول للتسريع بنمو فرص الأعمال داخل المملكة وفق رؤية المملكة 2030. وكخطوة أخرى تُمهد الطريق نحو اقتصاد وطني مرن ومتنوع ومستدام.
