بموافقة مجلس الوزراء على نظام التخصيص، يبدأ القطاع الخاص السعودي مرحلة جديدة في استشراف فرص الاستثمار الضخمة بمعظم القطاعات الحيوية، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية في 16 قطاعا، وذلك بحسب محمد الجدعان، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف ، رئيس لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص. تفصيلا لأهداف نظام التخصيص ، أوضح الوزير الجدعان أن هناك مبادرات لتخصيص سيتم طرحها وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي ، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي. ويهدف نظام التخصيص إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويٌعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومٌحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها. ومن المتوقع أن يدعم نظام التخصيص جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ستسهم في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية والتي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين. شفافية وعدالة ونزاهة بدره قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص المهندس ريان نقادي، إن تطوير نظام التخصيص، جرى لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، كما يهدف إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المٌتعلقة بتنفيذ مشاريع التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، بالإضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص. من جانبه أوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني أن منهجية تطوير نظام التخصيص تضمنت النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها، والاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية، والاستعانة بالدروس المستفادة من التجارب السابقة لمشروعات التخصيص التي واجهت عدداً من التحديات التي أظهرها التطبيق العملي. ويقدّم النظام حزمة واسعة من الضوابط النظامية التي تعزز ثقة المستثمرين في عملية طرح مشروعات التخصيص، وتؤكد على إنفاذ عقود التخصيص وما أُتفق عليه بين أطراف العقد، وتكفل معالجة الالتزامات المالية المترتبة على عقود التخصيص في الميزانية العامة للدولة على المدى البعيد ، كما يعمل صندوق التنمية الوطني على تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي سيعمل على تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المملكة من خلال تسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات ، كما سيكون دور صندوق البنية التحتية الوطني مكملًا لدور المركز الوطني للتخصيص من خلال تقديم الدعم التمويلي لمشروعات البنية التحتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص. وتستهدف المملكة استكمال برنامج التخصيص خلال العام الحالي والاستمرار في طرح مبادرات وفرص التخصيص ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي والدولي. وتشمل المبادرات مشاريع تخصيص عدة في قطاعات تحلية المياه، والبيئة والزراعة ومطاحن إنتاج الدقيق، والصحة والتعليم والبلديات، والاتصالات وتقنية المعلومات.
