وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء- عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نظام التخصيص، وهو أحد البرامج التنفيذية لرؤية 2030. منهجية نظام التخصيص: وبحسب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص، سلطان القحطاني، فإن منهجية تطوير نظام التخصيص الذي جرى تطويره لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، تضمنت: 1. النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها. 2. الاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية. 3. الاستعانة بالدروس المستفادة من التجارب السابقة لمشروعات التخصيص التي واجهت عددًا من التحديات التي أظهرها التطبيق العملي. 4. العمل على تطوير السياسات العامة للنظام لإيجاد منظومة حوكمة لمشاريع التخصيص بالمستوى المناسب وبما يسهم في تنفيذ المشاريع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. 5. التركيز على تمكين تنفيذ المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العالي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر نظام التخصيص من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة. 6. زيادة قدرة الاقتصاد التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية. 7. خلق واستحداث فرص وظيفية جديدة للمواطنين. أهداف نظام التخصيص: ونسلط الضوء الآن على أهداف نظام التخصيص العديدة، ومنها: * خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم. * وضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويُعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومُحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل. * تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه، من خلال تنظيم الإجراءات المُتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها. * تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواء المحلي أو الدولي والتي يدعمها المركز الوطني للتخصيص. * يدعم نظام التخصيص جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ستسهم بحول الله في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية والتي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين، وستبرز الرؤية دور المملكة الاقتصادي في مختلف القطاعات التنموية. الجهة المختصة بتنفيذ النظام الجديد: أما عن الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص، فهي المركز الوطني للتخصيص وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المستهدفة واللجان الإشرافية لهذه القطاعات. ويستعد المركز الوطني للتخصيص إلى تنفيذ مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاعًا لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030. يذكر أن هناك فرصًا ومبادرات للتخصيص سيتم طرحها وتعد رافدًا جديدًا في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في ستة عشر قطاعًا حكوميًّا مستهدفًا بالتخصيص، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي. صندوق البنية التحتية: ويعمل صندوق التنمية الوطني على تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي سيعمل على تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المملكة من خلال تسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات. كما سيكون دور صندوق البنية التحتية الوطني مكملًا لدور المركز الوطني للتخصيص من خلال تقديم الدعم التمويلي لمشروعات البنية التحتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص.
