قال خبيران اقتصاديان إن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، سيكون الأول من نوعه في المملكة والمنطقة الذي يقدم جميع خدماته رقمياً، وأكدا أنه سيختصر ب"ضغطة زر" واحدة الذهاب إلى 33 جهة تمويلية سعودية كانت تعمل على مدار السنوات الماضية في دعم ما يقارب من مليون ونصف المليون منشأة ومؤسسة صغيرة. وأشار الاقتصادي محمد حسن أبو داؤد إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها البنك، حيث سيقدم التمويل الرأسمالي، ويكفل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمام الجهات التمويلية بنسبة 95% من حجم القرض، لافتاً إلى ما ذكره المدير التنفيذي للبنك بأنه سيكون أول بنك رقمي سعودي يقدم جميع خدماته رقمياً، ولم يعد يحتاج الفروع التقليدية للبنوك، وأنه تم توفير نموذج موعد عبر بوابة تمويل يوجه بمجرد أن تملأه المنشأة الصغيرة أو المتوسطة إلى 33 جهة تمويلية بضغطة زر". وأكد أن الخطوة ستسهم في الاستقرار المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفز على النمو والتطور في المشروعات بعد سد الفجوة التمويلية في هذا القطاع المهم، وتعزز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذه الفئة الحيوية المهمة ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة. وشدد على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، وتعمل على توفير الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، وتشجيع ريادة الأعمال والتخصيص والاستثمارات في صناعات جديدة من أجل تعزيز مساهمة هذه الفئة في الناتج المحلي، وأن تأسيس بنك لتمويل هذه المنشآت يأتي لمواصلة دعم رواد الأعمال الطامحين للنجاح من خلال تشريع أنظمة ولوائح تسهل ممارسة الأعمال، وتوفير تمويل ميسر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمناقصات الحكومية. من جهته، اعتبر رائد الأعمال محمد بن علي باحث ومتخصص بالتسويق الرقمي ان موافقة مجلس الوزراء على إنشاء بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030. وقال: سيعزز البنك نمو قطاعات شبابية واعدة لها بصمة واضحة في السوق المحلية، وتحتاج إلى دعم مادي ومعنوي لكي ترتفع إسهاماتها لتحقيق منجزات عالية تواكب تطلعات المملكة في المرحلة الحالية، حيث أن هذه المنشآت تعتبر عماد الاقتصاد الوطني، ومن المهم تقديم كافة الحلول لمعالجة التحديات التي تواجهها. ولفت إلى أن إطلاق البنك يترجم حرص القيادة على تحفيز الاقتصاد وخلق بيئة استثمارية نشطة وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الناتج المحلي الإجمالي، وأنه سيحفز البنوك التجارية وشركات التمويل في رفع سقف التمويل وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهذا القطاع من خلال تصميم حزم برامج تمويلية تتوافق مع الاحتياج الفعلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: سيكون للبنك الجديد دور في دعم ما يقارب من 1.5 مليون منشأة ومؤسسة صغيرة، حيث يسهم في وصول الخدمات لجميع المناطق الواعدة، كما يركز على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين لبناء محفظة المنتجات الملائمة لكل شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن إطلاق البنك يأتي ضمن استراتيجية (المنشآت) التي تشمل 16 مبادرة أساسية و9 مبادرات محورية، وجاء بناءً على دراسة معيارية شملت 14 دولة، لبحث أفضل الممارسات في دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع تحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوات التمويلية، وأنه سيكون مظلة لجميع الحلول التمويلية بما فيها التمويل الإقراضي والرأسمالي، وضمان التمويل والتمويل البديل، وذلك ضمن عملها الدؤوب لإيجاد بيئة محفزة تلبي الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتيح لها فرص النمو والازدهار.
