أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" يوم أمس، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030. جميع المنتجات والخدمات بشكل رقمي: ويركز بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن يقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة لتأسيس فروع، ما يسهم في وصول الخدمات لجميع المناطق الواعدة، كما يركز على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين؛لبناء محفظة المنتجات الملائمة لكل شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويتوافق إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الإستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عملت عليها "منشآت" وشملت 16 مبادرة أساسية و9 مبادرات محورية إحداها تأسيس البنك، فيما شكلت 3 مبادرات نوعية صممتها "منشآت" النواة الأساسية للبنك، وهي: مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال 1.6 مليار ريال، وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال 2.8 مليار ريال، ورفع رأس مال برنامج "كفالة" إلى 1.6 مليار ريال. الإقراض غير المباشر: ووصل إجمالي المبالغ المصروفة في مبادرة الإقراض غير المباشر منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية 2020م إلى 2 مليار ريال، فيما تجاوزت المبالغ المعتمدة للاستثمار أكثر من مليار ريال، في حين وصل إجمالي قيمة ضمانات التمويل عن طريق برنامج ضمان تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" من عام 2018م وحتى نهاية 2020م إلى 32.2 مليار ريال. وجاء تأسيس البنك بناءً على دراسة معيارية شملت 14 دولة؛ لبحث أفضل الممارسات في دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع تحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوات التمويلية. الجدير بالذكر أن "منشآت" أسست بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ليكون مظلة لجميع الحلول التمويلية بما فيها التمويل الإقراضي والرأسمالي، وضمان التمويل والتمويل البديل، وذلك ضمن عملها الدؤوب لإيجاد بيئة محفِّزة تلبي الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتيح لها فرص النمو والازدهار.
