أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي وافق مجلس الوزراء على تأسيسه يهدف الى رفع معدلات التمويل وتقديم الخدمات إلكترونيًا دون الحاجة الى تأسيس فروع. كما يعمل على تعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، وممكّناً لتحقيق رؤية 2030. ويركز البنك على أن يقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة لتأسيس فروع، ما يسهم في وصول الخدمات لجميع المناطق الواعدة، فضلا عن تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين؛ لبناء محفظة المنتجات الملائمة لكل شريحة. من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد التويجري: إن وجود بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيسهم إيجاباً في الاقتصاد المحلي من خلال سد الفجوات التمويلية وتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر القنوات الرقمية التي تقدم خدمات تمويلية لجميع المناطق الرئيسة والواعدة. وأضاف التويجري، في بيان للصندوق أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيؤدي دوراً محورياً في تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر توفير حلول تمويلية مناسبة لدعم هذه الشريحة ورفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي. وبيّن أن البنك يرتكز على المساهمة في رفع حصة هذه المنشآت من إجمالي التمويل وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية السعودية في تمويل هذه الشريحة ذات الأهمية الاقتصادية العالية وتحفيز نموها وتوسع أعمالها، ويتوافق إطلاق البنك مع الإستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عملت عليها «منشآت» وشملت 16 مبادرة أساسية و9 مبادرات محورية إحداها تأسيس البنك، فيما شكلت 3 مبادرات نوعية صممتها «منشآت» النواة الأساسية للبنك، وهي مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال 1.6 مليار ريال، وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال 2.8 مليار ريال، ورفع رأس مال برنامج «كفالة» إلى 1.6 مليار ريال.ووصل إجمالي المبالغ المصروفة في مبادرة الإقراض غير المباشر منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية 2020م إلى ملياري ريال، بينما تجاوزت المبالغ المعتمدة للاستثمار أكثر من مليار ريال، ووصل إجمالي قيمة ضمانات التمويل عن طريق برنامج ضمان تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» من عام 2018م وحتى نهاية 2020م إلى 32.2 مليار ريال.
