«بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة».. رقمي متوافق مع متطلبات القطاع ومستهدفاته المستقبلية

رحبت الأوساط الاقتصادية في المملكة بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ترتب عليها إطلاق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت، لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الرقمي كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، وأكد عدد من الاقتصاديين على جدوى هذه الخطوة مؤكدين أنها ستسهم في تجاوز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكثير من العوائق والفجوات التمويلية التي كانت تحد من تحصله على التمويل المناسب إذ سيكون التمويل من دون وسيط وبشكل مباشر من بنك يتبع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أشاروا إلى أن تقديم خدمات البنك الجديد بشكل رقمي سيتيح الحلول التمويلية المناسبة للقطاع بشكل أفضل مما توفره طرق التمويل السابقة وغير المباشر سواء فيما يختص بمعدل الفائدة أو في التعاطي مع متطلبات وشروط الحصول على التمويل، وقال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي: "بحمد الله وتوفيقه صدرت الموافقة على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد إحدى ثمار رؤية 2030، وهو خطوة مهمة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المالي وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع المهم الذي يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي".
بدورها أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عن إطلاقها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030، وأكدت "منشآت" أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن يقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة لتأسيس فروع، ما يسهم في وصول الخدمات لجميع المناطق الواعدة، كما يركز على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين؛ لبناء محفظة المنتجات الملائمة لكل شريحة من المنشآت المستهدفة.
ويتوافق إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الإستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عملت عليها "منشآت" وشملت 16 مبادرة أساسية و9 مبادرات محورية إحداها تأسيس البنك، فيما شكلت ثلاث مبادرات نوعية صممتها "منشآت" النواة الأساسية للبنك، وهي، مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال 1.6 مليار ريال، وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال 2.8 مليار ريال، ورفع رأس مال برنامج "كفالة" إلى 1.6 مليار ريال.
ووصل إجمالي المبالغ المصروفة في مبادرة الإقراض غير المباشر منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية 2020م إلى 2 مليار ريال، فيما تجاوزت المبالغ المعتمدة للاستثمار أكثر من مليار ريال، في حين وصل إجمالي قيمة ضمانات التمويل عن طريق برنامج ضمان تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" من عام 2018م وحتى نهاية 2020م إلى 32.2 مليار ريال.
توسيع دائرة المنشآت المستفيدة
وأكد المستشار المتخصص في تطوير الاستراتيجيات وإدارة الأداء سمير باعامر، أن تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يخدم أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى دعم وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة تناهز 90 % من المنشآت ويمكنها توفير كم كبير من الوظائف، وأشار إلى أن وجود بنك تابع بشكل مباشر للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيكون له دور كبير في توسيع دائرة المنشآت المستفيدة خصوصاً أن البنوك التقليدية والمؤسسات التمويلية تخدم شريحة كبيرة من الأفراد والمؤسسات الكبيرة كما أنها تنظر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنظرة العملاء أصحاب المخاطر العالية، وسيميز هذا البنك أيضاً كونه بنكاً رقمياً يقدم خدماته لعموم المناطق والمدن في المملكة من دون الحاجة لحضور المستفيد، وبحكم كونه رقمياً فمن المرجح أن تكون تعاملاته خالية من البيروقراطية والاشتراطات الصعبة إضافة إلى إمكانية توفيره لقروض ميسرة وبهوامش ربح أقل مما تتيحه الجهات التمويلية الأخرى.
كما أكد المحلل والكاتب الاقتصادي، طلعت حافظ، أن تأسيس بنك خاص بتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خطوة تتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كانت منتظرة لاستكمال المنظومة المالية المرتبطة بهذه المنشآت، التي كانت مشكلة التمويل بالنسبة لها تصنف ضمن المعوقات التي تعترض طريقها، ولا شك أن هذا البنك الجديد سيكون إضافة تعزز الجهود المبذولة سابقاً لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلك الجهود التي قدمتها البنوك المحلية وشركات التمويل ونجحت من خلالها في رفع نسب تمويل ذلك القطاع من 2 % إلى 8 % في غضون 3 أعوام. وأشار طلعت حافظ، إلى وجود هذا البنك المتخصص بشكل رقمي، سينتج عنه تفهم أكبر لاحتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً منها التي هي في طور التأسيس والتي عادة ما يصعب عليها الحصول على التمويل كونها تصنف ضمن القطاعات ذات المخاطر العالية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم العمار الخالدي: إن قرار مجلس الوزراء، بتأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خطوة مُهمة ولها انعكاسات مباشرة على تحسين كفاءة بيئة قطاع الأعمال، وتعزيز فرص النمو والتوسع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على المدى القريب، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت تُمثل العمود الفقري للقطاع الخاص وهي ركيزة أساسية في تحريك الاقتصاد الوطني وممكّن لتحقيق رؤية 2030م، مُقدمًا شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يبذلونه من جهود لدعم قطاع الأعمال ورفد مشاركته في مسيرة النمو والتنمية التي تشهدها البلاد، وأضاف الخالدي، أن خطوة تأسيس البنك بما سوف يُقدمه من منتجات تمويلية مُتعددة وبشكل رقمي، تأتي كإحدى أهم الآليات الداعمة والمكملة للخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لأجل رفع معدلات نمو ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن الدولة خطت خطوات رائدة في تدعيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنحتها عوامل نمو مُتعددة، (إجرائية، وتنظيمية، وتمويلية)، ووفرّت البيئة المناسبة لتوسعها وانتشارها، ويسّرت كثيرًا من إجراءات ممارسة الأعمال، وذلك ضمن توجه يهدف لأن تكون هذه المُنشآت إحدى ركائز النمو المُستدام في البلاد.
ماجد القصبي
سمير باعامر