ثمّن نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري موافقة مجلس الوزراء على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سيؤدي دورًا محوريًا في تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر توفير حلول تمويلية مناسبة لدعم هذه الشريحة ورفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي. أهمية بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقال التويجري : "إن إضافة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني سيسهم في خدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030". رفع حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبّين أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يرتكز على المساهمة في رفع حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي التمويل وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية السعودية في تمويل هذه الشريحة ذات الأهمية الاقتصادية العالية وتحفيز نموها وتوسع أعمالها، حيث تعد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إحدى أقوى محركات دفع عجلة التنمية الاقتصادية والابتكار والتوظيف. وسيعمل البنك مستقبلًا بالشراكة مع المؤسسات التمويلية الأخرى لدعم هذا القطاع الهام. وأكد إلى أن وجود مثل هذا البنك سيسهم إيجابيًا على الاقتصاد المحلي من خلال سد الفجوات التمويلية وتمكينه للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك عبر القنوات الرقمية التي تقدم خدمات تمويلية لجميع المناطق الرئيسية والواعدة. إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكانت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أطلقت أمس، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030. ويركز بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن يقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة لتأسيس فروع، ما يسهم في وصول الخدمات لجميع المناطق الواعدة، كما يركز على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين؛ لبناء محفظة المنتجات الملائمة لكل شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
